تحسن في اقتصاد اليابان والصين   
الاثنين 1430/7/21 هـ - الموافق 13/7/2009 م (آخر تحديث) الساعة 20:42 (مكة المكرمة)، 17:42 (غرينتش)

الناتج الصناعي الياباني ارتفع بنسبة 5.7% في مايو/أيار (رويترز-أرشيف)

أظهرت بيانات يابانية اليوم مؤشرات على أن الركود بدأ بالانحسار عن أكبر اقتصاد في آسيا، في حين وعدت الصين بتعزيز مراقبة الإقراض للحد من تناميه مخالفة التوجهات الأوروبية لحفزه.

وأكدت بيانات يابانية على أن الناتج الصناعي الياباني ارتفع بنسبة 5.7% في مايو/أيار من أبريل/نيسان الماضي.

وبينت التقارير تحسن ثقة المستهلك الياباني الشهر الماضي، كما رفعت الحكومة تقييمها الاقتصادي للشهر الثالث على التوالي في يوليو/تموز مع حصول الاستهلاك الخاص على دعم متواضع من إجراءات حفز.

من جهتها أبدت الصين التي تسعى لتحقيق مستوى نمو بمعدل 8% في العام الجاري قلقا بشأن انتعاش الإقراض.

فقد منحت البنوك الصينية قروضا جديدة بقيمة 1.53 تريليون يوان (224 مليار دولار) في يونيو/حزيران الماضي.

ويكمن القلق الصيني في أن الإقراض يسهم في خلق فقاعات جديدة في الأسهم والعقارات وقد ينثر بذور أزمة قروض متعثرة جديدة في القطاع المصرفي.

الأسهم ارتفعت عالميا بما يتجاوز إمكانيات حدوث انتعاش قوي بالنصف الثاني من العام (رويترز-أرشيف)

رقابة القروض
وأكد مساعد رئيس بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) دونغرونغ أن بكين ستشدد الرقابة على الإقراض لضمان خضوع الائتمان لسيطرة معقولة وأن يقدم بشكل مناسب.

وأضاف أن بلاده تواجه كثيرا من التغيرات المعقدة التي لا مثيل لها في الأوضاع الاقتصادية والمالية في الداخل والخارج خلقت تحديات جديدة للسياسة النقدية والائتمانية.

وعلى خلاف التوجه الصيني، حث البنك المركزي الأوروبي البنوك على تقديم المزيد من القروض للشركات والأسر لدعم اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي للخروج من أزمته.

وضخ البنك الأوروبي مؤخرا 442 مليار يورو (616 مليار دولار) في النظام المصرفي لتشجيع البنوك على تمويل الاقتصاد الحقيقي.

وبدأت تظهر شواهد منذ أواخر مارس/آذار تقريبا على أن الركود العالمي بدأ يصل إلى منتهاه مما تسبب في ارتفاع أسواق الأسهم في الربع الثاني.

غير أن بيانات اقتصادية ضعيفة في الأسابيع الأخيرة عززت المخاوف من أن أسعار الأسهم قد ارتفعت بما يتجاوز إمكانيات حدوث انتعاش قوي في النصف الثاني من العام.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة