أقل معدل للتضخم باليمن منذ آخر 2012   
الأحد 1435/7/13 هـ - الموافق 11/5/2014 م (آخر تحديث) الساعة 19:03 (مكة المكرمة)، 16:03 (غرينتش)

أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني أن معدل التضخم السنوي في البلاد انخفض في فبراير/شباط الماضي إلى 6.7%، وهو أقل مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2012، وذلك نتيجة تراجع الضغوط المرتبطة بأسعار المواد الغذائية والتبغ والقات والتي تتسم عادة بالتقلب.

وتراجعت وتيرة زيادة أسعار السلع الاستهلاكية في اليمن بشكل تدريجي في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 7.42% مقارنة مع أعلى مستوى في 16 شهرا المسجل في يونيو/حزيران الماضي، غير أن معدل التضخم الأساسي -الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والتبع والقات- ظل مرتفعا عند نسبة 8.8% في فبراير/شباط بانخفاض طفيف من 8.9% في الشهر الذي قبله، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب 2012.

وتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث بياناته الصادرة الأسبوع الماضي أن يسجل اليمن معدل تضخم 10.4% العام الجاري، وكانت النسبة بلغت العام الماضي 11%. وهو معدل التضخم في آخر 2012 بعد أن تقلصت حدة الاضطرابات السياسية في اليمن، ولاحت بوادر تحسن النشاط الاقتصادي بعد قلاقل على مدار عامين.

النقد الدولي توقع في أحدث بياناته الصادرة الأسبوع الماضي أن يسجل اليمن معدل تضخم 10.4% العام الجاري

وارتفعت تكاليف المعيشة في اليمن على أساس شهري، حيث يقل دخل ثلث السكان عن دولارين يوميا، وبلغ الارتفاع 0.4% في فبراير/شباط مقابل زيادة بسنبة 0.1% في يناير/كانون الثاني الماضي.

الدين الخارجي
من جهة أخرى، قال البنك المركزي اليمني اليوم إن ديون البلاد الخارجية انخفضت قليلا في مارس/آذار الماضي لتبلغ سبعة مليارات و293 مليون دولار مقابل سبعة مليارات و320 مليون دولار في فبراير/شباط الماضي. وكان الدين الخارجي لليمن يناهز سبعة مليارات و134 مليون دولار في آخر مارس/آذار من عام 2013.

وأوضح المركزي اليمني في تقرير له أن مؤسسات وصناديق التمويل الدولية جاءت على رأس قائمة الدائنين بنحو ثلاثة مليارات و602 مليون دولار، تلتها الدول الأعضاء في نادي باريس بنحو مليار و624 مليون دولار، منها مليار و143 مليار دولار لروسيا وحدها.

وتأتي في المرتبة الثالثة الدول غير الأعضاء في النادي المذكور بنحو مليار و547 مليون دولار، والجزء الأكبر من هذه الديون للسعودية بنحو مليار و353 مليون دولار.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة