وزير فلسطيني يطلب مهلة ثلاثة أشهر لإعداد الموازنة   
الخميس 1427/3/1 هـ - الموافق 30/3/2006 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

عبد الزراق يشير إلى سعي الحكومة لاستعادة السيطرة على صندوق استثماري (الفرنسية)
قال وزير المالية الفلسطيني الجديد عمر عبد الزراق إنه طلب من المجلس التشريعي منحه ثلاثة أشهر إضافية للقيام بإعداد مشروع موازنة سنة 2006.

وقد وقع الطلب المقدم من الوزير إلى المجلس التشريعي 33 نائبا طلبوا تمديد المهلة المخصصة لإعداد مشروع الموازنة لغاية نهاية يونيو/حزيران المقبل.

ويتضمن قانون الموازنة العامة إحالة مشروع الموازنة على المجلس في أكتوبر/تشرين الأول من كل عام وإذا تأخر يمنح مهلة تنتهي في مارس/آذار من العام الجديد.

ويأتي هذا الإجراء بعد عدم تمكن الحكومة الفلسطينية السابقة من إعداد الموازنة العامة بسبب عدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها.

وأوضح عبد الزراق أن الحكومة السابقة لم تعد ولم تقدم الموازنة الماضية وبناء على ذلك فإن الصرف الحكومي منذ بداية السنة الحالية غير دستوري وليس فقط مع نهاية الشهر الحالي.

وطالب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل في الكويت الأحد الماضي بزيادة المساعدات المالية للفلسطينيين لتصبح 170 مليون دولار شهريا من ضمنها 115 مليون دولار راتب موظفين.

وكان البنك الدولي قد توقع في نهاية عام 2005 وصول العجز في ميزانية السنة الحالية إلى مليار دولار جراء تضخم أجور القطاع العام.

كما أعلن عبد الرزاق عن اعتزام الحكومة الجديدة بقيادة حماس -التي تواجه تهديدات بقطع المساعدات- السيطرة على صندوق فلسطين الاستثماري الذي تبلغ قيمته 1.3 مليار دولار.

وأوضح مسؤولون إن السيطرة على هذا الصندوق انتقلت من الحكومة إلى مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية.

وأشار إلى أن إعادة سيطرة وزارة المالية على الصندوق ستتم بالتنسيق مع الرئاسة وليس عن طريق المواجهة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة