بريطانيا وفرنسا تتطلعان لاستئناف الأعمال بإيران   
الأربعاء 1436/10/5 هـ - الموافق 22/7/2015 م (آخر تحديث) الساعة 10:48 (مكة المكرمة)، 7:48 (غرينتش)

أعربت كل من بريطانيا وفرنسا عن أملها في استئناف فرص العمل في إيران بعد الاتفاق النووي مع طهران.

وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إنه سيتم إخطار الشركات البريطانية بشكل واضح بأن الاتفاق -إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها- سيؤدي إلى التخفيف التدريجي للعقوبات وإلى الإفراج عن جزء كبير من الأموال الإيرانية المجمدة، فيما أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن النهج المتشدد الذي تتبناه بلاده مع طهران في المفاوضات النووية لن يضر شركاتها عندما تعود لإيران بعد رفع العقوبات.

وبموجب الاتفاق -الذي تم التوصل إليه في فيينا الأسبوع الماضي- سيتم فرض قيود طويلة الأجل على برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على طهران. ووقعت على الاتفاق الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي.

وستطلع بريطانيا يوم الجمعة القادم الشركات البريطانية على كيفية الاستفادة من الفرص التجارية في إيران والتي ستتاح نتيجة لرفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

وقدر هاموند قيمة الأموال الإيرانية التي سيتم الإفراج عنها بموجب الاتفاق بنحو 150 مليار دولار وقال إنه يتوقع أن تتجه استثمارات كبيرة إلى مشروعات البنية التحتية للنفط والغاز في إيران.

وتوقع أن تركز إيران بشكل فوري على تحسين البنية التحتية للنفط والغاز لزيادة إنتاجها وليس على أنشطة جديدة للتنقيب.

وذكر أن الدبلوماسي البريطاني سيمون غاس -وهو سفير سابق لدى إيران وشارك في المفاوضات النووية- سيقوم بعرض المسألة على الشركات.

فابيوس يزور طهران
ومن المتوقع أن يزور لوران فابيوس إيران الأسبوع المقبل في أول زيارة يقوم بها وزير خارجية فرنسي للجمهورية الإسلامية منذ 12 عاما بينما تستعد بلاده لرفع العقوبات التي قد تبدأ في الربع الأول من عام 2016 إذا نفذت إيران التزاماتها التي حددها الاتفاق النووي الذي أقره مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين الماضي.

يذكر أن فرنسا كانت قد تبنت أحد أكثر المواقف تشددا بين القوى الست الكبرى التي ناقشت الاتفاق مع طهران رغم التاريخ الطويل لعلاقاتها التجارية والسياسية والاجتماعية مع إيران.

وقال فابيوس في تصريحات لإذاعة فرنسا الدولية "صحيح أن فرنسا كانت صارمة للغاية، لكن هل ستتم معاقبة الشركات الفرنسية؟ إجابتي هي لا، لأنه في الماضي كان لنا وجود مهم في إيران".

وقال دبلوماسي فرنسي بارز إن من المقرر أن يقوم دبلوماسيون بإطلاع نحو خمسين من كبار المسؤولين التنفيذيين ببعض الشركات الفرنسية الكبرى على اتفاق إيران النووي. وسيرسل اتحاد الشركات الفرنسية (ميديف) وفدا مكونا من نحو ثمانين شركة إلى طهران نهاية سبتمبر/أيلول القادم.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة