عُمان لن تعود للوحدة النقدية الخليجية   
السبت 1431/1/17 هـ - الموافق 2/1/2010 م (آخر تحديث) الساعة 16:28 (مكة المكرمة)، 13:28 (غرينتش)
ارتفاع عائدات النفط من أهم عوامل النمو المتوقع لاقتصاد سلطنة عمان (الأوروبية-أرشيف)

استبعد وزير الاقتصاد العماني السبت تماما احتمال عودة بلاده إلى الوحدة النقدية الخليجية, وتوقع في الوقت نفسه أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسلطنة فوق 6% هذا العام.
 
وقال الوزير أحمد بن عبد النبي مكي لصحفيين في مسقط إنه لا خطط لعمان للانضمام مجددا إلى الوحدة النقدية لمجلس التعاون الخليجي التي كانت انسحبت منها قبل ثلاث سنوات.
 
وأوضح في هذا الإطار "لا تعتزم عمان مراجعة الانضمام إلى الوحدة النقدية لمجلس التعاون الخليجي الآن أو في المستقبل".
 
وكانت السلطنة أول بلد خليجي انسحب من الخطة (نهاية 2006) قبل أن تحذو حذوها الإمارات في مايو/أيار الماضي 2009.
 
وفي التصريح الذي أدلى به اليوم, رجح مكي أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي في بلاده هذا العام 6.1%.
 
وقال إن تلك النسبة ستتحقق مع ارتفاع العائدات بفضل زيادة إنتاج النفط. وكان مكي قد قال منتصف الشهر الماضي إنه يتوقع نمو اقتصاد عُمان في 2009 بين 1% و2% العام الماضي.
 
وأرجع نسبة النمو المتواضعة إلى انخفاض أسعار النفط في الربع الثاني من العام نفسه. وفي ما يخص التضخم, توقع الوزير العماني أن تبلغ نسبته هذا العام 3.5%.
 
ونالت الأزمة الاقتصادية العالمية من عائدات دول الخليج العربية المنتجة للنفط. لكن عمان غير العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) كانت أقل تأثرا من سائر المصدرين في المنطقة إذ لم تكن مضطرة إلى خفض الإنتاج.
 
وذكر وزير الاقتصاد العماني أن إجمالي ديون السلطنة بلغ 722 مليون ريال عماني (1.88 مليار دولار) في نهاية 2009 منها 252 مليون ريال (654.5 مليون دولار) دين محلي.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة