توقعات بفتح قطاع النفط الكويتي للاستثمار الأجنبي   
الأربعاء 26/5/1422 هـ - الموافق 15/8/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

قالت الحكومة الكويتية إن لديها أملا كبيرا في أن يوافق البرلمان قريبا على مشروع قانون يسمح لشركات النفط الدولية بالاستثمار في قطاع المنبع من الصناعة النفطية في الكويت.
ويشمل قطاع المنبع أنشطة مثل التنقيب عن النفط واستخراجه وإنتاجه.

جاء ذلك على لسان وزير النفط عادل الصبيح اليوم على هامش مؤتمر لصناعة النفط في لندن حيث قال "تحدونا آمال عراض في أن يجاز بنهاية هذا العام أو أوائل العام المقبل".

وسئل الصبيح عما إذا كان لايزال متفائلا بحدوث انفراج على الرغم من المعارضة القوية في البرلمان للخطة التي ظهرت في منتصف التسعينيات من القرن الماضي فقال "نحن أكثر الدول ديمقراطية في الخليج ولدينا هامش كبير لسماع النقد".

وكانت وزارة النفط تعرضت لانتقادات من بعض النواب بسبب "مشروع الكويت" الذي طال تأجيله ويدعو إلى استثمار نحو سبعة مليارات دولار في حقول النفط الشمالية التي تنتج حاليا نحو 500 ألف برميل يوميا.

وتريد الوزارة السماح لشركات النفط الأجنبية بتشغيل الحقول باستخدام وسائل تقنية تفتقر إليها الكويت وذلك لمضاعفة إنتاج تلك الحقول إلى 900 ألف برميل يوميا بحلول سنة 2005. ويوجد في المناطق احتياطيات نفطية تقدر بنحو عشرة مليارات برميل.

وإذا أدرج مشروع القانون على جدول الأعمال حينما يعاود البرلمان الانعقاد وأجيز فإن تلك ستكون المرة الأولى التي يسمح فيها للشركات الأجنبية بتشغيل حقول نفط محلية منذ تأميم القطاع قبل عقدين.

وقال الصبيح إن الوزارة تضع حاليا اللمسات الأخيرة للشروط النقدية وتقوم بصياغة وثائق التعاقد. ويتعين أن يوافق المجلس الأعلى للبترول على هذه الإجراءات قبل إرسال المشروع إلى الشركات الأجنبية الراغبة في المشاركة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة