الصين تراقب سياسة الإقراض   
الأربعاء 1431/2/5 هـ - الموافق 20/1/2010 م (آخر تحديث) الساعة 15:57 (مكة المكرمة)، 12:57 (غرينتش)

بنوك الصين قدمت 1.39 تريليون دولار من القروض في 2009(الفرنسية)

ذكر مسؤول مصرفي صيني أن بلاده سوف تسعى لإبطاء فورة الإقراض الهائلة التي تشهدها البلاد وتكثيف المراقبة على المصارف, كما أنها تحاول منع المضاربة في العقارات والأصول الأخرى مع الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي في البلد على الطريق الصحيح.

وقال رئيس اللجنة التنظيمية المصرفية الصينية ليو مينغ كانغ إن قيودا جديدة للاستفادة من السيولة التي ستفرض، كما سيتم تشديد الإجراءات للمساعدة في الحد من مخاطر الائتمان وكبح ارتفاع أسعار الأصول وضمان أن البنوك لديها ما يكفي من المال لمعالجة الخسائر.

وقال ليو في كلمة له في منتدى مالي منعقد حاليا في هونغ كونغ إن حكومته واثقة بأن المخاطر المنتظرة يمكن استيعابها بشكل جيد، مشيرا إلى أن السيطرة على وتيرة الطلب ستستمر هذا العام لتوفير القروض الائتمانية.

وسجل الإقراض المصرفي في عام 2009 زيادة كبيرة لدعم الإنفاق الحكومي على البنية التحتية ومشاريع أخرى في إطار حزمة من الحوافز لبكين، مما أدى إلى مخاوف من فقاعات الأصول وخسائر البنوك الضخمة. 

وأشار ليو إلى أنه بعد تسليم حوالي 9.5 تريليونات يوان (1.39 تريليون دولار) من القروض في العام الماضي، من المتوقع أن تقدم المصارف على تقليص حجم الإقراض إلى ما يقرب من 7.5 تريليونات (1.09 تريليون دولار) في عام 2010.

وقال ليو إن الحجم الإجمالي للقروض سوف ينمو بنسبة تصل 18% في عام 2010 على مدى سنة، مقارنة بما يقرب من 32% في عام 2009.

وأكد ليو أن النظام المصرفي في الصين بحالة جيدة وأن المشرفين يمكنهم إدارة المخاطر المنتظرة رغم النمو الهائل في القروض خلال العام الماضي.

ولفت في هذا الصدد إلى الإجراءات التصحيحية التي اتخذت ضد البنوك التي قدمت الكثير من القروض المعدومة لتجاوز مخاطر "التعرض المفرط".

وأولت السلطات الصينية اهتماما خاصا لتقديم القروض للمشاريع المحلية والعقارات, وصدرت الأوامر لجميع المصارف من أجل زيادة يقظتها ضد مخاطر الائتمان.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة