الأسهم والعملة التركية تهبط والحكومة تسعى للتهدئة   
الاثنين 1424/1/1 هـ - الموافق 3/3/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

عبد الله غل
بينما سعت حكومة رئيس الوزراء التركي عبد الله غل
إلى التقليل من تأثير رفض البرلمان نشر قوات أميركية في البلاد على علاقة أنقرة بصندوق النقط الدولي، وجد القرار صدى واسعا في الأسواق حيث تراجعت الأسهم بنحو 11% وهبطت الليرة التركية 5% لتبلغ 1.660 مليون ليرة مقابل الدولار انخفاضا من 1.5697 مليون ليرة في نهاية معاملات يوم الجمعة الماضي.

وارتفع مؤشر الأسهم التركية باطراد في الأسابيع السابقة توقعا لموافقة البرلمان على نشر قوات أميركية، ما يمهد الطريق لحصول تركيا على مساعدات من الولايات المتحدة تصل إلى 30 مليار دولار لدعم اقتصادها الهش خلال الحرب. وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي 10.6% بعد سبع دقائق من بدء جلسة التداول. وقد رافق هذا ارتفاع الفائدة على السندات التركية الرئيسية بالليرة 7%.

غل: واثق من دعم الصندوق
في هذه الأثناء قال غل إنه واثق من دعم صندوق النقد الدولي لبلاده معتبرا أن قرار البرلمان لن يكون له تأثير سلبي على قرارات الصندوق. وقال غل في مؤتمر صحفي "يجب الفصل بين العلاقات الاقتصادية والمذكرة" الحكومية التي قدمت إلى البرلمان.

وجاء تصريحه ردا على سؤال وجهه إليه الصحفيون بشأن احتمال تأثير قرار النواب الأتراك السبت الماضي على المناقشات الجارية بين أنقرة وصندوق النقد الدولي للإفراج عن شريحة جديدة قدرها 1.6 مليار دولار من قرض. وقال "ينبغي عدم إقامة رابط بين المذكرة وصندوق النقد الدولي، صندوق النقد مؤسسة مستقلة".

وأضاف أن المفاوضات الجارية بين تركيا التي تصارع أزمة اقتصادية خانقة وصندوق النقد الدولي ستنتهي "بسرعة", وقال إن "تدابير استثنائية" ستتخذ في حال طرأت "أوضاع استثنائية" دون أن يفضي بمزيد من الإيضاحات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة