مكافحة الفساد بمصر تسعى لتبديد مخاوف المستثمرين   
الأحد 16/7/1423 هـ - الموافق 22/9/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أحد المتهمين بالفساد أمام المحكمة
يرى محللون أن الحملة التي بدأتها مصر في الآونة الأخيرة لمكافحة الفساد تهدف إلى تبديد مخاوف المواطنين والمستثمرين الذين يعتقدون أن استغلال النفوذ منتشر بين كبار المسؤولين، في حين يرى البعض الآخر أن الحملة التي شملت العديد من كبار موظفي الدولة -بينهم وزيران سابقان- جزء من محاولة لتهدئة حالة من السخط وسط تباطؤ اقتصادي.

ويسود الاعتقاد بأن المسؤولين الكبار الذين يحاكمون ليسوا سوى كبش فداء لإقناع المواطنين بأن هناك خطوات تتخذ لحل مشكلة يقولون إن السلطات غير راغبة في التعامل معها جذريا.

ويعتقد بعض المحللين أن محاكمة كبار المسؤولين تهدف إلى تعزيز الثقة في النظام المالي المصري بالخارج في وقت تتراجع فيه الاستثمارات الأجنبية، في إشارة إلى صدور أحكام بالسجن ضد وزير السياحة الأسبق توفيق عبده إسماعيل و30 آخرين أدينوا في فضيحة قروض مصرفية وصلت إلى 192 مليون دولار دون ضمانات أو بضمانات مزيفة.

ودافع الرئيس حسني مبارك عن النظام القضائي في البلاد أمام اتهامات منتقدين بتدخل سياسيين في سير الإجراءات القضائية والتأثير على الأحكام التي يصدرها القضاء لأسباب سياسية. ونقلت صحيفة الأهرام عن مبارك قوله إن الحكومة لا تتهاون أبدا مع أي قضية فساد وتقوم بإبلاغ النيابة العامة ولا تتستر على فساد.

واحتلت مصر المركز الـ62 بين الدول الـ102 في تصنيف منظمة الشفافية عام 2002 والذي يقيس مستوى الفساد في الدول المختلفة وفقا لآراء المحللين ورجال الأعمال.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة