الكويت تشكل لجنة للإشراف على إصلاح الاقتصاد   
الاثنين 1422/1/16 هـ - الموافق 9/4/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

صباح الأحمد الصباح
أعلن مجلس الوزراء الكويتي تشكيل لجنة للإشراف على تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية في البلاد. وأوضح بيان للمجلس أن وزير الخارجية صباح الأحمد الصباح سيرأس "اللجنة العليا للتنمية وإصلاح المسار الاقتصادي" التي ستضم في عضويتها عددا من الوزراء.

وصادق مجلس الوزراء الكويتي أيضا على برنامج للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى "معالجة اختلالات الموازنة العامة للدولة من خلال برنامج الخصخصة وإعادة هيكلة الجهاز الإداري 
وسياسات الإصلاح المالي".

ويرمي البرنامج أيضا إلى "زيادة إسهام القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ومعالجة الاختلالات القائمة في سوق العمل".

وقال وزير المالية يوسف الإبراهيم إن البرنامج "يشتمل على إجراءات طويلة الأمد وأخرى قصيرة تهدف إلى تهيئة الظروف لتوفير مناخ اقتصادي أفضل". وأضاف أن من بين "الأهداف القصيرة إجراءات إدارية وتشريعية تنفذ في بعض الوزارات والمؤسسات العامة".

وتابع أن البرنامج ينص على "زيادات طفيفة في بعض الرسوم على الخدمات العامة بشكل لا يؤثر على الطبقات الفقيرة".

وأضاف الوزير "هناك محاولات جادة للحد من النفقات غير الضرورية وتركيزها على بعض القطاعات والبرامج التي نراها مفيدة"، و"محاولات كثيرة لترشيد الإنفاق" خاصة في مجال الرواتب.

يشار إلى أن أكثر من 93% من الأيدي العاملة الكويتية البالغة 220 ألف شخص هم موظفون في المؤسسات والإدارات العامة حيث يتلقون رواتب مرتفعة نسبيا مقابل ساعات عمل محدودة, بينما معظم العاملين في القطاع الخاص هم من الأجانب.

ويتمتع الكويتيون بنظام رعاية حكومي يشتمل على إعفاء من الضرائب ويوفر لهم الخدمات التعليمية وخدمات الرعاية الصحية والسكن والكهرباء والماء بشكل شبه مجاني.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية أعلن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أن بلاده مصممة على تطبيق إصلاحات اقتصادية، وأكد وجود تعاون وثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذا الشأن.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة