اليونان تطلب تأجيل سداد قرض للنقد الدولي   
الأربعاء 1436/9/15 هـ - الموافق 1/7/2015 م (آخر تحديث) الساعة 1:37 (مكة المكرمة)، 22:37 (غرينتش)

قال لونيس درغاسكيس نائب رئيس الوزراء اليوناني الثلاثاء إن بلاده طلبت من صندوق النقد الدولي تأجيل سداد قرض مستحق للصندوق حتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في حين رفض وزراء مالية اليورو طلب أثينا تمديد حزمة الإنقاذ المالي الثانية التي انتهت صلاحيتها الثلاثاء، غير أن الوزراء سيناقشون الأربعاء مقترحات جديدة ستعرضها حكومة اليونان.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية إن الحكومة اليونانية عدلت طلبها الأصلي لعدم سداد قرض النقد الدولي إلى تأجيل السداد، وأوضحت أثينا في الوقت نفسه أنها من حيث المبدأ ستفي بديونها المستحقة للصندوق، وتناهز قيمة القرض 1.7 مليار دولار.

في سياق متصل، قال رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم إن وزراء مالية منطقة اليورو سيعقدون الأربعاء مؤتمرا ثانيا عبر الهاتف لمناقشة مقترحات رسمية تقدمت بها حكومة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس.

مقترحات يونانية
وقد طلبت اليونان في رسالة رسمية أرسلتها الثلاثاء إلى رئيس منطقة اليورو تمديد حزمة الإنقاذ لفترة زمنية قصيرة من أجل تفادي عجز فني عن السداد، وذلك إلى حين سريان حزمة إنقاذ جديدة تتفق عليها أثينا مع مقرضيها.

video

كما اقترحت اليونان إبرام اتفاق مع صندوق الإنقاذ الأوروبي يمتد لعامين ويغطي حاجيات البلاد المالية والمقدرة بنحو ثلاثين مليار يورو (33.4 مليار دولار)، مع إعادة جدولة ديون اليونان.

وذكر وزير المالية السلوفاكي بيتر كازيمير اليوم أن منطقة اليورو رفضت طلب اليونان تمديد حزمة الإنقاذ التي انتهت الثلاثاء، وأضاف في تدوينة على حسابه في موقع تويتر أن المهلة الأخيرة لتمديد الحزمة كانت نهاية الأسبوع الماضي، وبسبب الإجراءات البرلمانية من المستحيل تمديده حاليا.

مظاهرة تأييد
من جانب آخر، قالت الشرطة اليونانية اليوم إن عشرين ألف شخص على الأقل تجمعوا مساء الثلاثاء في أثينا تأييدا للتصويت بـ(نعم) في الاستفتاء المقرر الأحد المقبل، والذي يخص إبداء رأي اليونانيين في الإجراءات المالية والإصلاحات التي اقترحها الدائنون على حكومة أثينا الأسبوع الماضي.

وتجمع المتظاهرون، وغالبيتهم تناهض حكومة تسيبراس في ساحة البرلمان، تلبية لنداء مبادرة شعارها "نحن باقون في أوروبا"، وقد أعرب المشاركون عن مخاوف من خروج بلادهم من منطقة اليورو في حال فشل الحكومة في إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي والنقد الدولي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة