الانتفاضة تكلف إسرائيل خمسة مليارات دولار   
الاثنين 12/5/1423 هـ - الموافق 22/7/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن الانتفاضة الفلسطينية ستكلف الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من خمسة مليارات دولار عام 2002 في صورة نقص في الإنتاج إذا ما استمرت بقية العام, مما سيؤدي إلى استمرار الركود في إسرائيل.

وأشار مسؤولون بالوزارة في تصريحات صحفية إلى أن الاقتصاد سيخسر نحو 50 مليار شيكل (10.5 مليار دولار) هذا العام وأن نصف هذه الخسائر يرجع إلى تأثير الانتفاضة, ونصفه الآخر إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وهبوط مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا في نيويورك ويشمل عددا كبيرا من الشركات الإسرائيلية.

وقال رئيس الإدارة الاقتصادية بالوزارة مايكل ساريل إن "تأثير الانتفاضة على الاقتصاد عام 2002 أكبر منه في 2001 فقد وقع مزيد من الهجمات الإرهابية في المدن الإسرائيلية هذا العام".

وقد أثرت الانتفاضة التي بدأت في 28 سبتمبر/ أيلول عام 2000 بشدة على السياحة وصناعة التشييد في إسرائيل وساعدت على وقوع الاقتصاد الإسرائيلي في دائرة الركود, ومع اشتداد العنف تراجع الاستثمار الأجنبي والسياحة, وقال ساريل إن انخفاضا بنسبة 10% حدث "في الناتج بسبب الركود".

وقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% في 2001 ويتوقع أن يتقلص بنسبة 1% في 2002. ووضعت وزارة المالية ميزانية 2003 على أساس تقدير معدل النمو بنسبة 1% الذي اعتبرته تقديرا متحفظا. وقال المدير العام للوزارة أوهاد ماراني إن النمو الفعلي قد يتراوح بين صفر و5% في 2003. وأضاف "لا أعتقد أن الركود سيستمر (العام القادم) لكن الأمر يتوقف على التكنولوجيا المتقدمة والوضع الأمني".

غير أن الوزارة قالت إن البطالة ستسجل مزيدا من الارتفاع في 2003. وقال المسؤول الاقتصادي الإسرائيلي إن معدل البطالة سيتجاوز على الأرجح 11% مقارنة مع مستواه الحالي الذي يبلغ 10.6% وسيتجاوز عدد العاطلين 300 ألف مقارنة مع 270 ألفا الآن. وأشار إلى أن عدد العمال الأجانب سيتجاوز 13% من قوة العمل العام القادم. وقدر ساريل عدد العمال الأجانب في إسرائيل بنحو 250 ألفا لا يعمل بصورة مشروعة سوى 100 ألف منهم.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة