وفد من صندوق النقد يزور الإمارات   
الخميس 21/1/1431 هـ - الموافق 7/1/2010 م (آخر تحديث) الساعة 22:51 (مكة المكرمة)، 19:51 (غرينتش)
تأثير الديون على اقتصاد دبي خاصة والإمارات عامة ظل محدودا (رويترز-أرشيف)

يزور وفد من صندوق النقد الدولي الإمارات حاليا لبحث وضع اقتصاد هذه الدولة النفطية الخليجية، بعد أسابيع من تفجر ما يوصف بأزمة ديون دبي التي أعدت موازنة للعام الجديد تتضمن عجزا بلغ 1.6 مليار دولار.
 
وقال صندوق النقد في بيان إن الوفد يزور الإمارات ليبحث مع مسؤوليها التطورات الاقتصادية الأخيرة، دون أن يذكر مسألة الديون المستحقة على شركات تابعة لحكومة دبي.
 
وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق مسعود أحمد قال مطلع الشهر الماضي إن الزيارة ستتيح للصندوق فرصة لتحديث وإتمام تقييم أداء الاقتصاد الإماراتي لعام 2009.
 
وأكد أن الإمارات لا تحتاج دعما ماليا من الصندوق لمساعدتها في التغلب على مشاكل مجموعة دبي العالمية، مضيفا أن لديها الكثير من الموارد، بينها صندوق الثروة السيادي.
 
وفي البيان الذي أصدره اليوم, قال صندوق النقد إنه سيختتم في الإمارات مناقشات روتينية تندرج في إطار التفاعل الطبيعي بينه وبين الدول الأعضاء.
 
وكانت حكومة دبي قد أعلنت نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن خطة إعادة هيكلة 26 مليار دولار من ديون مجموعة دبي العالمية، مما أحدث إرباكا في الأسواق العالمية. لكن تأكيدات بمتانة اقتصاد دبي خاصة والإمارات عامة أعادت الثقة شيئا فشيئا إلى الأسواق.
 
ضاحي خلفان (رويترز-أرشيف)
موازنة دبي
من جهة أخرى أعلن رئيس لجنة موازنة هذا العام بحكومة دبي ضاحي خلفان اليوم أن حاكم الإمارة محمد بن راشد آل مكتوم اعتمد موازنة 2010.
 
وقال خلفان -الذي يشغل أيضا منصب قائد شرطة دبي- إن الموازنة تعكس توجيهات حاكم دبي بضرورة العمل بسياسة مالية تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي والتغلب على تداعيات الأزمة العالمية, والالتزام في نفس الوقت بالقواعد المالية المتعارف عليها دوليا فيما يتعلق بعجز الموازنة وإدارة الإنفاق الحكومي.
 
وتضمنت الموازنة المعتمدة عجزا يبلغ ستة مليارات درهم (1.63 مليار دولار) أي 16.9% من جملة الإنفاق الحكومي. وتبلغ إيرادات الموازنة 29.4 مليار درهم (8.01 مليارات دولار) بانخفاض نسبته 12% عن الموازنة السابقة.
 
أما النفقات فتصل إلى 35.4 مليار درهم (9.63 مليار دولار) بانخفاض نسبته 6.5% عن موازنة 2009 التي بلغت النفقات فيها 10.3 مليارات دولار.
 
وفي مقابلة أجرتها معه الجزيرة, قلل خلفان من شأن العجز في الموازنة الجديدة مشيرا إلى أنه يقل عن 2% من الناتج الإجمالي المحلي بينما يصل في دول أخرى إلى 15%.
 
وردا على سؤال عما إذا كان الاقتصاد المحلي قد يتأثر سلبا باستمرار محتمل للركود العالمي باعتبار أنه يعتمد أساسا على الخدمات, أوضح خلفان أن هناك بالفعل مخاوف من استمرار ذلك الركود.
 
لكنه شدد في المقابل على أن اقتصاد الإمارات عامة يتحسن شيئا فشيئا, وقال إنه يتوقع أن تسير الأمور على خير ما يرام.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة