خفض جديد لتصنيف مصر الائتماني   
الثلاثاء 1432/2/27 هـ - الموافق 1/2/2011 م (آخر تحديث) الساعة 18:23 (مكة المكرمة)، 15:23 (غرينتش)

البنك المركزي المصري يقرر استمرار توقف البنوك (الجزيرة-أرشيف)

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف ديون مصر درجة واحدة اليوم، وقالت إنها قد تخفض تصنيف البلاد بهامش أكبر في غضون ثلاثة أشهر إذا أدت الأزمة السياسية إلى زعزعة الاستقرار بدرجة كبيرة.

واتبعت المؤسسة خطى وكالة التصنيف الائتماني موديز التي كانت قد خفضت بالفعل تصنيف مصر أمس، في حين خفضت مؤسسة فيتش الائتمانية الأسبوع الماضي توقعها لمصر إلى سلبي.

وأوضحت ستاندارد آند بورز في بيان لها اليوم أن الاحتجاجات الحاشدة التي تقترب -فيما يبدو- من الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، ستضر بالنمو الاقتصادي في البلاد وتؤثر سلبا على أوضاعها المالية.

وخفضت المؤسسة تصنيف ديون مصر طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى (BB) من (BB+وتصنيف ديونها طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية إلى (BB+) و(B) من (BBB) و(A-3) على الترتيب.

وحذرت ستاندرد آند بورز من أنها قد تضطر لتخفض التصنيف الائتماني مرة أخرى لمصر بأكثر من درجة واحدة إذا استمرت الاضطرابات السياسية.

ونزلت وكالة التصنيف الائتماني موديز إينفستر سرفيس أمس علامة مصر إلى (BA2) مخفضة إياها درجة واحدة، وأكدت أنها قد تخفضها مجددا. وغيرت الوكالة توقعاتها للتصنيف إلى سلبية من مستقرة.

وعزت موديز هذا التخفيض إلى تنامي المخاطر السياسية بشكل كبير، وإلى القلق من أن رد الفعل قد يقوض الأوضاع المالية الضعيفة بالفعل في البلاد.

وقالت إن مصر كانت تواجه تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية متجذرة، ومن بينها ارتفاع معدل البطالة والتضخم وانتشار الفقر، وجاءت الأحداث الأخيرة لتزيد من حالة عدم التيقن في البلاد.

إغلاق البنوك والبورصة
من جهة أخرى قرر البنك المركزي المصري إبقاء البنوك العاملة في البلاد مغلقة غدا لليوم الرابع على التوالي، كما أعلنت البورصة المصرية أنها ستظل مغلقة كذلك غدا، مع احتمال استمرار الإغلاق حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وجاء إغلاق البورصة المصرية منذ الأحد الماضي بعدما تكبدت خسائر حادة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي وصلت إلى 12 مليار دولار في جلستين فقط.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة