الكنسيت يقر ميزاينة عام 2002   
الخميس 1422/11/25 هـ - الموافق 7/2/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

إحدى جلسات الكنيست (أرشيف)
صدق الكنيست الإسرائيلي على قانون موازنة الدولة للعام 2002 وفقا لما صرح به مصدر برلماني.
وقد أقرت الميزانية البالغة 251.6 مليار شيكل (54.7 مليار دولار) بارتفاع ضئيل عن ميزاينة العام السابق التي بلغت 248 مليار شيكل بغالبية 52 صوتا مقابل 16 صوتا وامتناع اثنين عن التصويت.

وقد سعى وزير المالية الإسرائيلي سيلفان شالوم في البداية إلى إجراء تخفيضات مهمة بقيمة 43.1 مليار دولار في عدد من القطاعات لمواجهة الانكماش الاقتصادي، لكنه تراجع تحت ضغوط أحزاب الغالبية التي انتقدت مسعاه. وتراجع اقتصاد إسرائيل العام الماضي بنسبة 0.5% مسجلا أول انكماش له على الإطلاق، وقد عزا مراقبون ذلك إلى الانتفاضة الفلسطينية المستمرة منذ 16 شهرا.

وقررت الحكومة رفع عائداتها بقيمة 400 مليون شيكل (87 مليون دولار) عبر زيادة ضريبة الرواتب الشهرية التي تزيد عن 30 ألف شيكل (6520 دولارا) وعبر فرض ضريبة على الهواتف الخليوية التي يقدمها أرباب العمل لموظفيهم.

وترجح تقديرات غالبية الخبراء الاقتصاديين أن الإنفاق سيتجاوز الاعتمادات المخصصة في الموازنة في وقت قريب ربما بحلول الصيف وهو ما سيرغم الحكومة على فرض ضرائب جديدة على السجائر والكحول على سبيل المثال.

وتعاني إسرائيل جملة من المشكلات الاقتصادية الخطيرة أبرزها البطالة التي بلغت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نحو 10% مسجلة أعلى مستوى لها منذ قيام إسرائيل عام 1948. وفي العام الماضي انخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.5% في حين سجل ارتفاعا كبيرا بنسبة 6.4% في العام السابق.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة