توقعات سلبية للنظام المصرفي المصري   
الأربعاء 1432/5/18 هـ - الموافق 20/4/2011 م (آخر تحديث) الساعة 0:57 (مكة المكرمة)، 21:57 (غرينتش)

المركزي المصري أمر بإجراء اختبارات تحمل على محافظ قروض البنوك (الجزيرة-أرشيف)

خفضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن النظام المصرفي المصري من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى تعرضه المتزايد للدين السيادي ذي التصنيف المنخفض وتأثير الاضطرابات السياسية.

ورجحت المؤسسة انخفاض عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات النقدية من الخارج واستهلاك القطاع الخاص عقب الثورة الشعبية التي شهدتها البلاد وأسقطت الرئيس حسني مبارك، الأمر الذي سيترتب عليه تقلص النمو الاقتصادي إلى نحو 2% في الشهور الـ12 إلى الـ18 القادمة.

وأضافت أن تلك الأوضاع الاقتصادية غير المواتية ستشكل على الأغلب تحديا لجودة الأصول والاحتمالات بالنسبة للأعمال في النظام المصرفي فضلا عن ربحيته وقدرته على توليد رأس المال داخليا.

ومن المآخذ التي سجلتها موديز على الاقتصاد المصري تعرض البنوك المصرية للدين السيادي بما يعادل 26% من أصول القطاع المصرفي، معتبرة أنها نسبة كبيرة ومرجحة أن تواصل الارتفاع مع لجوء الحكومة إلى البنوك لتمويل العجز المتنامي.

غير أن المؤسسة قالت إن البنوك المصرية أثبتت أن قاعدة عملائها صامدة، محذرة من أن هذا قد يتغير سريعا إذا لم تنتخب حكومة فعالة قريبا.

وتعليقا على توقعات موديز اعتبر هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي المصري أن النظام المصرفي ببلاده لا يزال في حالة جيدة، وأعرب عن عدم موافقته لأي توقعات سلبية للقطاع المصرفي.

وكان البنك المركزي المصري قد أمر الاثنين البنوك بإجراء اختبارات تحمل على محافظ قروضها والسماح للمقترضين بتأخير مدفوعات الدين في أعقاب الثورة والاضطراب السياسي على مدى الشهور الأخيرة.

وبين البنك أن القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لدعم القطاع المصرفي ومساندته على احتواء الأزمة الحالية وما قد ينتج عنها من خسائر قد تؤثر سلبا على أداء البنوك وسلامة الائتمان المصرفي.  

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة