الاضطرابات الإقليمية تعيد لدبي بريقها   
الجمعة 1432/4/28 هـ - الموافق 1/4/2011 م (آخر تحديث) الساعة 21:53 (مكة المكرمة)، 18:53 (غرينتش)

ينتظر أن تحقق دبي نموا اقتصاديا بنسبة 2.8% خلال العام الجاري (الفرنسية)


أدت التوترات الإقليمية إلى طفرة غير متوقعة في إمارة دبي، حيث عاد السياح ورجال الأعمال يتدفقون مرة أخرى على الإمارة بعد أن غادروها في أعقاب أزمة ديونها التي كانت مصدر قلق.

ويلاحظ ارتفاع أعداد الزائرين في مراكز التسوق والمطاعم الفاخرة في دبي، بينما تعيش فنادقها أياما مزدهرة مع امتلاء الغرف وإبرام الصفقات.
 
وقفزت معدلات إشغال الفنادق والشقق الفندقية في الإمارة منذ أن ضربت موجة من الاضطرابات المنطقة، بنسبة 7.9% في يناير/كانون الثاني مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي حسب ما أظهرت بيانات إستيار غلوبال.

ويقول المدير الإداري لدى شركة استشارات الضيافة جاي ويلكينسون "كان أمرا غير متوقع، هناك 65 ألف و500 غرفة وشقة فندقية في دبي، جميعها مشغولة، ولا توجدغرفة واحدة متاحة".
 
وقال مدير تنفيذي في مجال العلاقات العامة مقره البحرين نقل عملياته بصورة مؤقتة إلى دبي "لقد أصبحت دبي مكان اللقاءات والتفاوض على الصفقات".
 
وأكد أن المقاهي في مركز دبي المالي العالمي وغرف الاجتماعات ممتلئة بمديري الشركات الذين يحاولون وضع اللمسات النهائية على الصفقات التي ربما كانت ستتأجل لو ظلوا في البحرين.
 
مركز سياحي
مجموعة من سياح على متن مركب في مدينة الجميرة السياحية بدبي (الفرنسية-أرشيف)

وقال المدير التنفيذي لكابيتال كلوب ليمتد، راسل ماتشمان الذي يدير كابيتال كلوب في دبي "هناك أعضاء من نادينا في البحرين انتقلوا إلى دبي بشكل مؤقت ويستخدمون النادي هنا بصفة دائمة".
 
وإلى جانب رجال الأعمال ينأى السياح عن السفر إلى نقاط التوتر مثل منتجع شرم الشيخ، كما خرجت تونس التي تعتبر البلد الذي انطلقت منه شرارة التوترات الإقليمية من الخريطة السياحية.
 
وأعطى التدفق المفاجئ للأنشطة التجارية وفي قطاع الأعمال والسياحة دفعة للإمارة التي تصارع أزمة ديون قيمتها 115 مليار دولار بعد انهيار سوق العقارات.
  
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي 2.8% هذا العام مقابل 0.5% العام الماضي، لتكون واحدة من بضعة أماكن في المنطقة تشهد ارتفاعا في النمو على أساس سنوي وسط موجة التوترات السياسية في الخليج.
 
وقال خبراء اقتصاديون بحرينيون إن الاقتصاد المحلي تأثر بنسبة تراوح بين 7% و15% جراء الإضرابات الأخيرة التي شهدتها المملكة.
 
وأفادت تقارير صحفية بأن الاقتصاديين أعربوا عن خشيتهم من زيادة الأعباء الاقتصادية مع اتجاه بعض البنوك والمستثمرين إلى نقل استثماراتهم إلى بلدان مجاورة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة