الاقتصاد الإسرائيلي تراجع بأكثر من التقديرات السابقة   
الاثنين 1423/6/18 هـ - الموافق 26/8/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

سجل الاقتصاد الإسرائيلي عام 2001 تراجعا أكبر مما كان معتقدا أصلا إذ قلصت الانتفاضة الفلسطينية وركود الاقتصاد العالمي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% مقارنة بالتقديرات الحكومية المبدئية التي أفادت بتراجع هذا الناتج بنسبة 0.6%.

وعزت مديرة إدارة الاقتصاد الكلي بالمكتب المركزي للإحصاءات سولي بيليغ زيادة حدة تراجع الناتج المحلي الإجمالي في المقام الأول إلى زيادة في انخفاض الصادرات وتباطؤ وتيرة إنفاق القطاع الخاص في إسرائيل.

وأشارت إلى أنه في أعقاب ركود الاقتصاد العالمي عدلت بيانات الصادرات خاصة في قطاع التكنولوجيا لتظهر تراجعا نسبته 11.7% من هبوط نسبته 11%. كما عدل الإنفاق بالنقصان إلى 2.5% من 3.3% فيما عدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ليهبط بنسبة 3.2% من تراجع بلغت نسبته 2.9%.

ويشير الخبراء إلى أن الانتفاضة الفلسطينية المستمرة منذ عامين تقريبا ألحقت ضررا بالغا بقطاعي السياحة والصناعات الإنشائية. وقد أسهم ركود الاقتصاد العالمي في تردي الاقتصاد كذلك.

ومن المتوقع أن تزداد حدة الركود في عام 2002 مع توقعات بانكماش تراوح نسبته بين 1% و1.5%. كما يتوقع أن يتحقق معدل نمو هزيل في عام 2003 فيما تبني وزارة المالية ميزانيتها لسنة 2003 على معدل نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1%.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة