صناديق الاستثمار تستعد لمطالبات بإجراءات أكثر صرامة   
الثلاثاء 1430/1/3 هـ - الموافق 30/12/2008 م (آخر تحديث) الساعة 12:22 (مكة المكرمة)، 9:22 (غرينتش)

قضية احتيال برنارد مادوف تسلط الضوء على الإجراءات الرقابية لصناديق الاستثمار (الفرنسية-أرشيف)

تستعد صناديق التحوط لمجموعة من الطلبات من قبل المستثمرين لتطبيق إجراءات رقابية أكثر صرامة بعد الكشف عن قضية احتيال برنارد مادوف التي خسر فيها المستثمرون نحو خمسين مليار دولار.

 

وأشارت صحيفة فايننشال تايمز إلى أن أنه تم رفع نحو ست قضايا من قبل المستثمرين في قضية مادوف ترتكز على فشل الوسطاء مثل صناديق التحوط في توخي الحيطة المناسبة عند تحويل الأموال لمادوف.

 

وألقت فضيحة الاحتيال الضوء على الفجوة في الرقابة القانونية على صناديق الاستثمار ومن المتوقع أن تثير مناشدات لرقابة أشد عليها.

 

ولا يوجد تعريف قانوني لصناديق التحوط لكن في 2005 حاولت لجنة السندات والصرف الأميركية دون جدوى الطلب من الأشخاص الذين يديرون صناديق بأكثر من 25 مليون دولار بالتسجيل لديها.

 

وتم تسجيل مادوف في 2006 كمستشار للاستثمارات لكن كثيرا ممن كانوا يحولون الأموال له لم يكونوا مسجلين.

 

ويقول مستشارون إن قضية مادوف سوف تؤدي إلى المطالبة بزيادة الرقابة من قبل "صندوق الصناديق" الذي يحوي أكثر من 40% من أموال صناديق التحوط.

 

وقال الاتحاد السويسري للبنوك الخاصة الأسبوع الماضي إنه سوف يطلب من الصناديق التي تستثمر أمواله استخدام مراقبين إداريين خصوصيين.

 

وقال مستشار بصندوق تحوط إن هذه هي الخطوة الأولى حيث يتوقع أن تؤدي الفضيحة إلى المطالبة بتفويض جهات رقابية مستقلة وضمان شفافية الاستثمارات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة