النواب الأميركي يقر مشروع الطاقة للحد من نفط العرب   
الجمعة 1426/3/13 هـ - الموافق 22/4/2005 م (آخر تحديث) الساعة 17:42 (مكة المكرمة)، 14:42 (غرينتش)

إحدى مضخات استخراج النفط بالسعودية (الفرنسية-أرشيف) 
في إطار مساعي الولايات المتحدة للحد من اعتمادها على نفط الشرق الأوسط وافق مجلس النواب الأميركي الخميس على خطة الرئيس جورج بوش الرامية لما تصفه إصلاح قطاع الطاقة.

وسوف يصبح هذا التشريع نافذ المفعول بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه في خلال العام الحالي على الأرجح. ومن المتوقع أن تقوم لجنة الطاقة بالمجلس بإنهاء مراجعتها للمشروه الشهر المقبل قبل أن يقر بشكل نهائي.

ويبلغ حجم تلك الخطة التي تتخذ شكل مشروع قانون ثمانية مليارات دولار.

وتقضي بتقديم حوافز ضريبية ودعم اقتصادي لشركات الطاقة لزيادة إنتاجها المحلي من النفط والغاز الطبيعي والفحم والطاقة النووية وغير ذلك من مصادر الطاقة الأخرى إضافة إلى تشجيع استخدام التكنولوجيا في المحافظة على الطاقة.

كما يقضي المشروع بفتح محمية طبيعية في منطقة ألاسكا أمام عمليات التنقيب عن النفط والغاز رغم معارضة أنصار البيئة لهذه الخطوة.

لكن محللين استبعدوا استغناء واشنطن بأي حال عن نفط الشرق الأوسط لأن الاحتياطيات النفطية الأميركية المؤكدة قد تنفد خلال تسع سنوات فقط إذا استمر معدل الاستهلاك بوتيرته الراهنة. وأكد أشرف حمدان الخبير في اقتصاديات النفط والطاقة صعوبة استغناء واشنطن عن نفط المنطقة لأنها تستحوذ على نحو 60% من الاحتياطيات النفطية العالمية.

وأشار محللون إلى أنه مع تسارع عجلة نمو الاقتصاد الأميركي والتوقعات بألا يشهد العالم أي اكتشافات نفطية ضخمة حتى في الولايات المتحدة ذاتها فإن الاعتماد الأميركي على نفط منطقة الخليج مرشح للصعود.

يذكر أن حجم المستوردات النفطية الأميركية من المنطقة ارتفع من نحو ستة ملايين برميل يومياً في عام 1973 إلى ثمانية ملايين برميل يوميا في عام 1992 ثم إلى 11 مليون برميل في عام 2002 ثم إلى 13 مليون برميل يوميا في العام الماضي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة