الرباط تزيد المخصصات الاجتماعية بالموازنة   
السبت 1433/4/10 هـ - الموافق 3/3/2012 م (آخر تحديث) الساعة 15:34 (مكة المكرمة)، 12:34 (غرينتش)
 بنكيران تعهد بالعمل على تحسين ظروف الأعمال ومحاربة الفساد والاحتكار (الجزيرة)

تعتزم حكومة المغرب زيادة المخصصات الاجتماعية في مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة التي بدأت في الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، ورصدت 237 مليون دولار لتمويل البرامج الاجتماعية المرتبطة بالتعليم والصحة.

 

وكشف وزير الاقتصاد والمالية المغربي إدريس الأزمي -وهو المكلف بإعداد مشروع الميزانية- أن الحكومة تعمل على استكمال مشروع الميزانية من أجل إحالته إلى مجلس النواب بهدف مناقشته ثم التصديق عليه.

 

وأكد الأزمي أن هاجس السياسة الاجتماعية كان حاضرا في المشروع، ودلل على ذلك بأنه تم تخصيص مبالغ مالية مهمة لهذا الغرض.

 

والحكومة المغربية الجديدة التي يقودها حزب العدالة والتنمية تطمح لتحقيق متوسط نمو لاقتصاد البلاد بنسبة 5.5% سنويا على مدى فترة حكمها المقررة من 2012 إلى 2016 بهدف تعزيز فرص العمل.

 

كما تسعى  لتقليص عجز الميزانية من 6.1% إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي مع تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4.2% من إجمالي الناتج المحلي في هذا العام.

 

وتخطط الرباط لتوفير 26 ألف وظيفة جديدة خلال العام المالي الجديد إلى جانب حفز التشغيل في القطاع الخاص. وكانت الحكومة قد أعلنت في برنامجها الاقتصادي أنها ستعمل على خفض معدل البطالة في البلاد إلى 8% بنهاية 2016 من مستوى 9.6% الحالي، حيث يعاني منها نحو 31.4% من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 34 سنة.

وكان رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بنكيران تعهد عند توليه المسؤولية بشن حملة غير مسبوقة على الفساد الذي اعتبر مسؤولون أنه يكلف المغرب 2% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.

وبيّن بنكيران حينها أن حكومته ستسعى لإرساء حوكمة الاقتصاد على الشفافية والفاعلية وتحسين ظروف الأعمال ومحاربة المضاربة والاحتكار عبر تبني إجراءات عديدة.

وأضاف أن الحكومة تخطط لإصلاحات ضريبية شاملة لدعم الإيرادات العامة وستطلق مناقشات عامة بشأن إنهاء نظام الإعفاء الضريبي للقطاع الزراعي الذي يعمل به أغلب المواطنين.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة