الحكومة الأردنية تقر موازنة 2006 بخمسة مليارات دولار   
الأحد 18/10/1426 هـ - الموافق 20/11/2005 م (آخر تحديث) الساعة 19:41 (مكة المكرمة)، 16:41 (غرينتش)
رئيس الوزراء الأردني حذر من تأثير ارتفاع أسعار النفط على عجز الموازنة (الفرنسية-أرشيف)
أقرت الحكومة الأردنية  مشروع موازنة عام 2006 التي تبلغ 3.51 مليارات دينار أردني (4.9 مليارات دولار)، وبعجز بلغ 510 مليون دينار (720 مليون دولار) أو 5.1% من إجمالي الناتج المحلي.

 

وقال وزير المالية عادل القضاة إن الموازنة قدرت إجمالي النفقات بنحو 3.5 مليارات دينار (4.9 مليارات دولار).

 

وأشار القضاة إلى أن الموازنة بنيت على أساس سعر برميل النفط 60 دولارا وأن الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى 11%، والتضخم من 5 إلى 6%، وهي نفس النسبة للنمو، وعدم إحداث زيادة على الرواتب للعاملين والمتقاعدين، وكذلك تنفيذ خطة إزالة الدعم عن المحروقات مع وجود شبكة أمان اجتماعي للطبقات الفقيره. وتنتظر الموازنة التي أعلنت مساء أمس إقرارها من قبل مجلس النواب.

 

وكان مجلس النواب الأردني أقر في فبراير/شباط الماضي قانون الموازنة للعام 2005 التي بلغ حجمها 3.33 مليارات دينار (4.64 مليارات دولار), بعجز قدره حوالي 270 مليون دينار (380 مليون دولار).

 

يشار إلى أن رئيس الوزراء عدنان بدران حذر في الفترة الأخيرة من أن ارتفاع أسعار النفط العالمية قد يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة ليبلغ مليار دولار في نهاية السنة, مما يعرض للخطر الاستقرار المالي وقدرة البلاد على تسديد الديون.

 

وقد رفعت الحكومة أسعار المحروقات بين خمسة و22% في سبتمبر/أيلول الماضي في تدبير كان الثاني من نوعه منذ يوليو/تموز, للتخفيف من عجز الموازنة الذي ازداد من جراء ارتفاع سعر البرميل.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة