الحكومة المصرية تجري تغييرا في سعر صرف الجنيه   
الثلاثاء 1423/11/25 هـ - الموافق 28/1/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)
أعلن محافظ البنك المركزي المصري محمود أبو العيون اليوم أن البنك سيبدأ اعتبارا من غد الأربعاء العمل بأسعار جديدة للصرف. وأشار أبو العيون إلى أن السياسة الجديدة التي ستعلن تفاصيلها الأربعاء تهدف إلى تحرير سعر الصرف الأجنبي دون أن يقدم أي تفاصيل إضافية بهذا الخصوص.

وكان مشاركون في مؤتمر اقتصادي بمصر قالوا إن رئيس الوزراء المصري عاطف عبيد أعلن أن الحكومة ستحرر أسعار الصرف الأجنبي. وذكر عبيد أن الحكومة اتخذت مؤخرا جملة إجراءات لتطوير الجهاز المصرفي ووضع سياسة نقدية حكيمة وإيجاد سوق حرة مفتوحة للنقد الأجنبي تقوم فيها المصارف بدور كفء.

وقد تزامنت تصريحات عبيد مع زيادة الضغوط على الجنيه المصري، إذ بلغ سعر الدولار في السوق السوداء 5.38 جنيهات مقارنة بالسعر الرسمي 4.51 جنيهات. وقد خسر الجنيه 36% من قيمته خلال أربع عمليات خفض منذ أواخر عام 2000 عندما كان سعره 3.40 جنيهات مقابل الدولار.

يشار إلى أن الاقتصاديين يطالبون مصر منذ مدة طويلة بتحرير السياسات الخاصة بسعر الصرف. وكانت الحكومة المصرية سمحت على مدى العامين الماضيين لسعر الجنيه مقابل الدولار بالتحرك داخل نطاق يزيد حده الأعلى 3% عن السعر المركزي ويقل حده الأدنى 3% عن هذا السعر، فيما تقل أسعار صرف الجنيه في السوق السوداء عن هذه المستويات كثيرا. ويرى المراقبون أن الفارق بين الجنيه والدولار سيحدث ارتباكا داخليا في عمليات التداول، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر في البلاد.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة