شارون يخطط لخفض آخر بالميزانية لمواجهة أزمة الاقتصاد   
الجمعة 1423/4/3 هـ - الموافق 14/6/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

شارون ينصت لشالوم في الكنيست (أرشيف)
قالت الحكومة الإسرائيلية إنها ستجري خفضا آخر في ميزانية الدولة لعام 2002 بمقدار 2.5 مليار شيكل (نصف مليار دولار) من أجل الحيلولة دون تفاقم العجز بالميزانية, في مؤشر جديد على استمرار أسوأ أزمة اقتصادية تعرفها إسرائيل منذ نشأتها جراء الانتفاضة الفلسطينية المستمرة منذ سبتمبر/أيلول عام 2000.

وجاءت هذه الأنباء بعد لحظات من تعهد رئيس الوزراء أرييل شارون بالعمل مع وزير المالية ورئيس البنك المركزي لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الذي يعاني من ركود وانتفاضة فلسطينية مضى عليها 20 شهرا.

وصدر إعلان خفض الميزانية عن "قمة اقتصادية" بين شارون ووزير المالية سيلفان شالوم ومحافظ البنك المركزي دافيد كلاين في تل أبيب يوم أمس الخميس. وفي بداية الاجتماع أوضح شارون أن تجنب أزمة اقتصادية أمر بالغ الأهمية.

واجتمع الثلاثة لبحث أزمة اقتصادية جديدة تلوح نذرها مع استمرار انخفاض قيمة الشيكل وزيادة حادة في عجز الميزانية بسبب الإنفاق العسكري وتقلص عائدات الضريبة. ويقول معظم المحللين إن عجز الميزانية سيتخطى 4% إذا لم تجر تخفيضات أخرى في الإنفاق.

وقال المدير العام لوزارة المالية أوهاد ماراني إن الحكومة سوف تسعى إلى إجراء خفض آخر بالإنفاق في الميزانية قدره 2.5 مليار شيكل لكنها لم تحدد المجالات التي ستطولها التخفيضات. وقال إن معظم الأموال سوف تخصص لمزيد من الاستثمارات في مشروعات البنية الأساسية.

وقد تراجعت وتيرة الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل بسبب تردي الأوضاع الأمنية في ضوء الانتفاضة الفلسطينية، وقالت بيانات دائرة الإحصاء المركزية إن 38 مشروعا أجنبيا أغلقت منذ مطلع هذا العام من أصل 42 مشروعا افتتحت عام 2001.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة