الأردن يخفض الإنفاق بالتقشف   
الأحد 1426/6/4 هـ - الموافق 10/7/2005 م (آخر تحديث) الساعة 15:27 (مكة المكرمة)، 12:27 (غرينتش)
أمر العاهل الأردني عبد الله الثاني بسحب جميع السيارات الوظيفية التي يستعملها موظفو الديوان الملكي من نوع BMW  والسيارات ذات الاستهلاك العالي من الوقود، بهدف استبدالها بسيارات متواضعة ذات استهلاك أقل للبنزين.
 
ويشمل قرار سحب السيارات تلك التي يستعملها رئيس الديوان الملكي ومستشارو الملك وجميع كبار موظفي الديوان.
 
وقالت مصادر أردنية إنه سيتم بيع هذه السيارات وشراء سيارات وظيفية صغيرة ذات استهلاك اقل للوقود. وأضافت أن قرار سحب السيارات جاء في إطار إجراءات تقشفية يعتزم الأردن اتخاذها بعد رفع الدعم عن المحروقات.
 
ونقلت الصحف المحلية عن رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي قوله إن المجلس قرر خفض النفقات بنسبة 25% بالإضافة إلى إلغاء صفقة لشراء سيارات BMW لأعضائه من موازنة المجلس.

وكانت قد وجهت للحكومة انتقادات كثيرة من نواب ومستقلين بأنها تتبع سياسات تبذيرية.
 
وقد بدأ اليوم في المملكة سريان العمل بقرار زيادة أسعار المحروقات بنسب تصل إلى 30%, وذلك في إطار خطة الحكومة لخفض الدعم تدريجيا عن أسعار المشتقات النفطية.

ورفعت الحكومة أسعار المحروقات من السولار والبنزين للحد من تنامي عجز الموازنة بعد توقف المنح النفطية الخليجية. ورافق رفع المحروقات زيادة رواتب الموظفين بما بين خمسة وعشرة دنانير بالإضافة لرفع الحد الأدنى للأجور من 85 إلى 95 دينارا، ووعد من الحكومة بخفض النفقات.
 
وكان مروان المعشر نائب رئيس الوزراء المتحدث الرسمي باسم الحكومة قد أوضح مؤخرا أن عملية تحرير المحروقات يجب أن تتم بشكل كامل خلال ثلاث سنوات اعتبارا من العام الحالي، موضحا أن هذه السنوات لن تكون سهلة على الإطلاق.
 
وكان الأردن يعتمد كليا على العراق لإمداده بالنفط قبل أن تشن الولايات المتحدة الحرب في مارس/ آذار 2003 على جاره الذي كان يمده بحوالي 5.5 ملايين طن في السنة برا, نصفها مجانا والنصف الآخر بأسعار  تفضيلية.
 
ومع توقف صادرات النفط العراقي توجه الأردن إلى كل من السعودية والكويت والإمارات العربية لإمداده بالنفط, فوقع اتفاقا لاستيراد 100 ألف برميل يوميا موزعة بين 50 ألف برميل من السعودية و25 ألفا من الإمارات و25 ألفا من الكويت.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة