السلطنة تتوقع عجزا بالميزانية ونمو الاقتصاد 5%   
الثلاثاء 1423/7/17 هـ - الموافق 24/9/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

قال مسؤول بوزارة الاقتصاد العمانية إن السلطنة ستنهي عام 2002 بعجز آخر في الميزانية ولكن اقتصاد البلاد سيظل قويا بفضل ارتفاع أسعار النفط. وقال وكيل وزارة الاقتصاد عبد الملك الحناء "يجب أن نكون واقعيين إذ لن نتمكن من موازنة الميزانية هذا العام"، مشيرا إلى إنفاق غير متوقع على البنية الأساسية.

إلا إنه أضاف "سنحقق نموا إجماليا طيبا يبلغ نحو 5% هذا العام لأننا نتوقع أن يزيد متوسط أسعار النفط نحو أربعة دولارات عما توقعناه في يناير". وقد توقعت عمان عجزا قدره 380 مليون ريال في عام 2002 ارتفاعا من 317 مليون ريال قبل عام. ووضعت السلطنة ميزانيتها هذا العام على أساس سعر نفط قدره 18 دولارا للبرميل.

وفي عام 2001 استفادت الحكومة من اللوائح المالية التي تتيح لها سحب أموال من الاحتياطيات النقدية للبلاد, وتمكنت من الوصول إلى ميزانية لا عجز فيها عن طريق سحب 295 مليون ريال.

ويتوقع الاقتصاديون أن تفعل الحكومة نفس الأمر هذا العام خاصة أن احتياطياتها عامرة بالسيولة المالية بفضل ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستويات في 19 شهرا, بسبب المخاوف من ضربة عسكرية أميركية للعراق وقيود أوبك على إنتاج النفط.

وتنتج عمان -وهي منتج مستقل للنفط- نحو 900 ألف برميل من الخام يوميا. وتحاول السلطنة تنويع عائداتها بعيدا عن النفط من خلال اجتذاب الاستثمارات الأجنبية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة