نخيل تواجه معارضة حاملي سنداتها   
السبت 1430/12/18 هـ - الموافق 5/12/2009 م (آخر تحديث) الساعة 11:25 (مكة المكرمة)، 8:25 (غرينتش)
جزيرة صناعية هي أحد مشروعات التطوير العقاري بدبي (الفرنسية)

قالت صحيفة بريطانية إن محامي حاملي سندات شركة نخيل العقارية التابعة لدبي العالمية سيرفضون أي محاولة للشركة المملوكة للحكومة لوقف سداد ديونها.
 
وأوضحت فايننشال تايمز أن مؤسسة أشيرست القانونية التي تمثل حاملي السندات سوف تكتب لدبي العالمية لتقول إن موكليها الذين يمثلون 25% من حاملي الأسهم بالشركة يتوقعون منها تسديد أربعة مليارات دولار بحلول 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري بعد فترة سماح تنتهي في 28 من الشهر نفسه.
 
وتتزامن الخطوة مع محاولة حكومة دبي إعادة هيكلة ديون دبي العالمية.
 
ونقلت فايننشال تايمز عن مصدر مطلع أن هناك توقعات بضخ أموال حكومية فيها وفي الشركات التابعة لها في حال أعرب الدائنون عن استعدادهم لتقديم تنازلات.
 
وتسعى شركة نخيل التي ترزح تحت أعباء ثمانية مليارات دولار من الديون إلى موازنة حساباتها عن طريق الموازنة بين ديونها قصيرة المدى وخططها للتطوير العقاري على المدى البعيد. وسوف تضطر الشركة إلى تأجيل عدة مشروعات بعد نفاد السيولة والتمويل اللازم لتنفيذها.
 
كما أشارت فايننشال تايمز إلى أن من بين الخيارات المتاحة لنخيل تقديم بعض الفوائد على الصكوك وإعادة هيكلتها ديونا جديدة أو منح حصص مقابلها.
 
ولم تطلب دبي العالمية اجتماعا لحاملي السندات قبل 14 ديسمبر/كانون الأول وهو تاريخ الاستحقاق.

وتعد هذه الخطوة ضرورية للموافقة على طلبها بوقف تسديد الديون. وهذا يخلق أيضا احتمال التخلف عن تسديد الديون في حال عدم إقدامها على تسديدها قبل انتهاء فترة السماح في 28 ديسمبر/كانون الأول.
 
وقالت الصحيفة إن حكومة دبي تعتقد بأن لجوء حاملي السندات للقضاء يظل احتمالا ضعيفا، إذ إن معظم أصول نخيل تقع في دبي.
 
وتمتلك دبي العالمية، الشركة القابضة حصة في شركة استثمار التي تمتلك أصولا في بارني الأميركية للتجزئة والعقارات، لكن لجوء مالكي السندات للحصول على مثل هذه الممتلكات مقابل الديون سيكون صعبا في حال تخلف نخيل عن السداد.
 
وكانت حكومة دبي أكدت أمس الجمعة أنها بصدد التدخل لتفادي أي تخلف عن السداد للسندات التي أصدرتها هيئة دبي للكهرباء والماء، وهي سندات مضمونة من الحكومة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة