إجراءات ببورصة الدوحة لزيادة الشفافية   
الخميس 1426/6/1 هـ - الموافق 7/7/2005 م (آخر تحديث) الساعة 17:22 (مكة المكرمة)، 14:22 (غرينتش)
حظرت بورصة الدوحة على الشركاء في شركات السمسرة ورؤساء مجالس إدارتها ومديريها والعاملين فيها بيع أو شراء الأوراق المالية سواء لحسابهم أو لحساب غيرهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال شركات الوساطة التي ينتمون إليها.
 
إلا أنه تقرر السماح لهؤلاء بتداول الأوراق المالية عبر شركات وساطة أخرى. وترمي تلك الخطوة إلى تعزيز الشفافية في السوق.
 
كما وافقت لجنة البورصة على تنفيذ مشروع نظام تداول الأسهم المدرجة في بورصة الدوحة عبر شبكة الإنترنت.  وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل عمليات التداول وضمان أوامر البيع والشراء. ومن المؤمل أن يحول هذا الإجراء دون تجاوز تلك الأوامر من قبل الوسطاء، ويسهل عمليات الرقابة التي تقوم بها الإدارة المعنية في السوق.
 
ويلزم قرار اللجنة شركات الوساطة العاملة في السوق باستثناء المكاتب التابعة للبنوك بتوفير الأنظمة الضرورية لتمكين مستثمريها من التداول عبر الإنترنت خلال فترة أقصاها نهاية العام الحالي.

ووافقت اللجنة على تنفيذ مشروع مقترح من إدارة السوق للتقاص الإلكتروني بين الوسطاء فيما بينهم وبين الوسطاء والمستثمرين.
 
وقال بيان للسوق إن اتصالات قد جرت بين إدارة السوق ومصرف قطر المركزي لتنفيذ المشروع من خلال أفضل الوسائل المتاحة من قبل المصرف الذي أعرب عن استعداده للمساهمة في تنفيذ المشروع.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة