خلاف بين أوروبا وصندوق النقد   
الخميس 1432/10/4 هـ - الموافق 1/9/2011 م (آخر تحديث) الساعة 19:43 (مكة المكرمة)، 16:43 (غرينتش)
كريستين لاغارد (يمين) تتحدث مع وزيرة المالية الإسبانية إيلينا سلغادو (الفرنسية-أرشيف)

نشب خلاف بين السلطات الأوروبية وصندوق النقد الدولي على خلفية تقديرات نشرها هذا الأخير تقول إن بنوك أوروبا بحاجة لإعادة رسملة كبيرة لضخ ما يقارب 290 مليار دولار في رؤوس أموالها لمواجهة خسائرها الناتجة عن حيازتها ديونا سيادية أوروبية.
 
وقال مسؤول تحكومة أوروبية اليوم إن حكومات دول الاتحاد والمركزي الأوروبي لا تتفق مع المنهجية التي اتبعها الصندوق لاحتساب حجم حاجيات مصارف أوروبا للمبلغ المذكور.
 
وكانت مديرة الصندوق كريستين لاغارد صرحت السبت الماضي خلال الاجتماعات السنوية لبنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي بأن البنوك الأوروبية بحاجة إلى "إعادة رسملة إلزامية كبيرة" للحيلولة دون ركود عالمي.
 
انتقاد فرنسي
كما انتقد رئيس المركزي الفرنسي مديرة صندوق النقد بسبب تصريحها الأخير، وأضاف الثلاثاء الماضي أنه من المرجح أن تكون دعوة لاغارد إلى إعادة رسملة البنوك راجعة "لمشورة سيئة من موظفيها".
 
وأشار كريستيان نويه إلى أن هيئة الرقابة على المصارف الأوروبية أفضل من يعرف وضع مصارف أوروبا، وهي الهيئة التي قالت إن المصارف التي فشلت في اختبارات تحمل أزمة مالية أجريت في يوليو/ تموز الماضي هي التي بحاجة لإعادة رسملة.
 
وتعد تقديرات صندوق النقد بخصوص إعادة رسملة البنوك الأوروبية أكبر بكثير من تقديرات أوروبية استندت إلى نتائج اختبارات التحمل، وقدر بنك مورغان ستانلي الأميركي هذه الحاجيات بنحو 114 مليار دولار، 35 مليارا منها لمصارف بريطانيا و28 مليارا لمصارف فرنسا وعشرون مليارا لمصارف ألمانيا.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة