المجر تنفي تعرضها لأزمة ديون   
الأحد 1431/6/24 هـ - الموافق 6/6/2010 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)
 فارغا أكد أن الحكومة ستتحرك بسرعة لخفض العجز في الموازنة (رويترز)

نفت المجر السبت أن تكون على شفا أزمة ديون على غرار دول أوروبية أخرى كاليونان, وتعهدت بخفض العجز في موازنتها إلى مستوى متدن, وجددت في الوقت نفسه التزامها بالاستجابة لمعايير الانضمام إلى منطقة اليورو.
 
وكانت تصريحات أدلى بها لاغوس كوسا نائب رئيس حزب فيديز الحاكم في المجر الخميس وقال فيها إن بلاده قد تواجه أزمة مشابهة لأزمة اليونان, قد أجّجت اضطراب الأسواق العالمية, وساهمت في هبوط العملة الأوروبية الموحدة إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار منذ مارس/آذار 2006.
 
وفي محاولة لاحتواء أثر تلك التصريحات وبالتالي تهدئة مخاوف الأسواق, تعهد ميهالي فارغا الوزير المنتدب لدى رئيس الوزراء المجري الجديد فيكتور أوربان بأن الحكومة الجديدة ستتحرك بسرعة وحزم للحد من العجز في الموازنة.
 
ونقلت عنه صحيفة وول ستريت قوله إن الحكومة التي تسلمت مهامها قبل أسبوع ستعقد اجتماعا طارئا على مدى ثلاثة أيام, وإنها ستعمل على بلوغ المستوى المستهدف للعجز هذا العام وهو 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
 
وأضاف فارغا الذي يرأس اللجنة الحكومية المكلفة فحص الموازنة، أنه لا يمكن بلوغ ذلك الهدف إلا بتحرك عاجل, متجنبا ذكر المستوى الحقيقي للعجز في الوقت الحاضر.
 
لا أزمة مالية
وتابع فارغا أن رئيس الوزراء الجديد يدعم اقتراح اللجنة بعرض موازنة تتضمن أدنى قدر ممكن من العجز في ظل الوضع الاقتصادي العالمي الراهن, واتهم الحكومتين الاشتراكيتين السابقتين بتضليل الرأي العام بشأن الأرقام الحقيقية للموازنة.
 
ورفض المسؤول المجري تصريحات نائب رئيس الحزب الحاكم التي لم يستبعد فيها انزلاق المجر إلى وضع شبيه بالوضع الذي آلت إليه اليونان, وارتفاع العجز في الموازنة إلى 7.5%.


 
وأكد فارغا أن بلاده ليست بين الدول التي تواجه انهيارا ماليا, مضيفا أن وضع المجر يختلف عن دول أخرى يفوق العجز في موازناتها 10%. وأشار إلى وجود الممثل الإقليمي لصندوق النقد الدولي في بودابست لمناقشة الإجراءات التقشفية التي تعتزم الحكومة المجرية اتخاذها لتجنب أزمة مالية.
 
وتابع المسؤول ذاته أن رئيس الحكومة يدعم انضمام المجر إلى مجموعة اليورو, قائلا إنه لا يوجد طريق آخر أمام البلاد غير الانضمام إلى العملة الأوروبية الموحدة.
 
وتسعى المجر إلى خفض العجز في موازنتها بحلول العام 2011 إلى 2.9%، أي أقل من الحد الأقصى الذي تنص عليه قوانين الاتحاد الأوروبي وهو 3%. وهذا الحد الأقصى هو أحد الشروط التي يتعين على كل دولة راغبة في الانضمام إلى مجموعة اليورو الوفاء بها.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة