خفض التصنيف الائتماني لليبيا والبحرين   
الاثنين 1432/3/18 هـ - الموافق 21/2/2011 م (آخر تحديث) الساعة 20:42 (مكة المكرمة)، 17:42 (غرينتش)
بعض شركات النفط تعتزم سحب موظفيها بسبب الاضطرابات (الجزيرة)

خفضت مؤسسة التصنيف الائتماني فيتش تصنيف ليبيا بسبب الاضطرابات التي تشهدها وأدت إلى مقتل المئات.
 
وخفضت فيتش تصنيف ليبيا إلى BBB  من BBB+  وحذرت من أنها قد تلجأ إلى خفض آخر في حال غياب حل سياسي أو تصاعد أعمال العنف.
 
وقال تشارلز سيفيل مدير قسم التصنيف في فيتش إن التخفيض يعكس المخاطر السياسية في البلاد حيث يسعى المتظاهرون إلى إنهاء حكم الرئيس القذافي الذي دام 42 سنة.
 
وقالت فيتش إنها تشعر بالقلق إزاء احتمال امتداد الاضطرابات إلى قطاع إنتاج النفط في ليبيا.
 
وقالت بعض شركات النفط إنها تعتزم سحب بعض موظفيها بسبب الاضطرابات.
 
وأوضحت فيتش أن الإصلاحات السياسية أو تغيير النظام قد لا تسير بصورة سلسة في غياب آلية للتغيير.
 
لكن ليبيا تعتبر الدولة الوحيدة من بين الدول المصنفة, التي لا تتحمل حكومتها أية ديون.
 
وقالت فيتش إنه بنهاية عام 2009 كان لدى الحكومة أصول سيادية بقيمة 139 مليار دولار بعد أن استفادت من ارتفاع أسعار النفط لعدة سنوات.
 
من ناحية أخرى خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للدين السيادي البحريني للأجلين الطويل والقصير بسبب مخاوف من استمرار الاضطرابات السياسية والمظاهرات في المملكة.
 
 وحددت المؤسسة تصنيف البحرين عند 2 من 1  ووضعتها قيد المراقبة مع توقعات سلبية.
 
وخفضت ستاندرد آند بورز أيضا تصنيفها للبنك المركزي البحريني وشركة ممتلكات القابضة وهي صندوق الثروة السيادية للبحرين إلى 2 من 1  ووضعتهما قيد المراقبة مع توقعات سلبية أيضا.
 
وقالت في بيان "إن تغيير التصنيف يعود إلى إعادة تقييمنا للمخاطر السياسية في البحرين.. نتوقع استمرار المظاهرات رغم استخدام الحكومة للقوة لإخلاء وسط المنامة من المتظاهرين".
 
من ناحية أخرى واصلت تكلفة التأمين على الديون السيادية في الشرق الأوسط من خطر عدم السداد، الارتفاع.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة