الكويت تزيد إنفاقها العام في ميزانية العام الجديد   
السبت 26/10/1421 هـ - الموافق 20/1/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

 كشف وزير المالية الكويتي عن نية بلاده زيادة نفقاتها العامة بنسبة 10% في مشروع ميزانية السنة المالية 2001/2002 لتصل إلى أكثر من 17 مليار دولار.

وقدم الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح تقريرا تفصيليا إلى لجنة برلمانية حول مشروع الميزانية القادمة التي تبدأ في إبريل/نيسان 2001 حتى مارس/آذار 2002. وستستعرض اللجنة مشروع الميزانية قبل إرساله إلى البرلمان بكامل هيئته للموافقة عليه.

وقال الشيخ أحمد إنه تم تقدير عائدات النفط وهي المصدر الأساسي للدخل على أساس حصة من إنتاج أوبك قدرها 2,141 مليون برميل يوميا، وبسعر يبلغ في المتوسط 15 دولارا للبرميل، مقارنة مع 13 دولارا في ميزانية الفترة المالية الحالية، وعشرة دولارات في السنة المالية 1999/1998.

وانخفضت حصة الكويت في أوبك إلى 2,021 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من فبراير/شباط المقبل في إطار خطة المنظمة لدعم الأسعار. وتقول الكويت إن المنظمة قد تجري خفضا آخر لإنتاجها إذا تراجعت الأسعار.

وأفاد الوزير الكويتي أن مشروع الميزانية الجديدة يتوقع إيرادات إجمالية بقيمة 3,8 مليار دينار، منها حوالي 3,3 مليار دينار من الإيرادات النفطية و 568,5 مليون دينار من الإيرادات غير النفطية.

وتتوقع الميزانية عجزا صافيا قدره 1,4 مليار دينار على أن يرتفع إلى 1,8 مليار بعد تجنيب الأموال المخصصة للهيئة العامة للاستثمار. لكن مسؤولين يتوقعون أن يتلاشى هذا العجز اذا استقرت أسعار النفط الكويتي فوق مستوى 21 دولارا للبرميل.

ويقضي الدستور الكويتي بأن تضع الحكومة 10% من إجمالي إيرادات الميزانية في الهيئة العامة للاستثمار التي تدير محفظة استثمارات عالمية للدولة تقدر بنحو 60 مليار دولار.

وقال الشيخ أحمد إن مشروع الميزانية يتضمن رفع إجمالي الإنفاق المتوقع إلى 5,6572 مليار دينار.

وتقول الحكومة إنها سترفع الإنفاق الرأسمالي في الميزانية الجديدة لإنعاش الاقتصاد البطيء الذي تهيمن عليه الدولة وسوق الأسهم الراكدة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة