إندونسيا ستبقي على إدارتها للمناجم في الأقاليم المستقلة   
السبت 1421/10/12 هـ - الموافق 6/1/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

قالت الحكومة الإندونيسية إنها ستؤجل تسليم إدارة قطاع المناجم للحكومات الإقليمية التي منحت حكما ذاتيا لمدة قد تصل إلى خمس سنوات. إلا أنها أضافت أن الأقاليم التي يتبين أنها مستعدة لإدارة مناجمها ستسلمها جاكرتا المناجم في غضون سنة واحدة.

ونقلت تقارير صحفية عن وزير الطاقة الإندونيسي بورنومو يسغيانتورو قوله إن مرسوما رئاسيا بهذا الشأن سيصدر قريبا وإنه سيتم تشكيل لجنة خاصة تضم مسؤولين من الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية ومستثمرين أجانب لتقييم استعداد كل إقليم لتولي إدارة المناجم الواقعة فيه.

وبموجب قانون الحكم الذاتي الإقليمي الإندونيسي تعطى الأقاليم التي تستقل ذاتيا جميع السلطات الإدارية ويكون لها الحق في امتلاك 85% من عوائد المناجم الواقعة فيها، وهي مناجم غنية بالذهب والنحاس والفحم والقصدير.

وقد أبدت الشركات الأجنبية التي تستثمر في المناجم الإندونيسية ارتياحها إزاء خطة الحكومة الخاصة بمنح الأقاليم إدارة ذاتية على الرغم من مطالبات العديد من المواطنين بملكية الأراضي التي توجد فيها هذه المناجم والتي يقولون إنهم جردوا منها إبان عهد الرئيس الأسبق سوهارتو.

في غضون ذلك حذر مستثمرون وخبراء إندونيسيون من أن الحكومات الإقليمية التي تفتقر للخبرة الإدارية ستمارس ضغوطا على الشركات العاملة في مناجمها من أجل الحصول على مزيد من عوائد استخراج المعادن. وأضافوا أن ما قد يزيد الوضع تعقيدا عدم وجود قوانين واضحة تحكم عملية نقل هذه القطاعات لسيطرة الحكومات الإقليمية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة