خطة مصرية لتغيير السياسة النقدية وإصلاح السوق   
الخميس 1423/9/3 هـ - الموافق 7/11/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

قال مسؤول مصرفي مصري إنه يتوقع إعلان سياسة نقدية جديدة تتسم بالشفافية في ديسمبر المقبل ستؤدي إلى خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل وتسهم في تشجيع الاستثمارات في الاقتصاد المحلي المتباطئ

وامتنع محافظ البنك المركزي المصري محمود أبو العيون الذي لم يكشف تفاصيل الخطة عن الإفصاح عما إذا كانت هناك خطط لتخفيض قيمة الجنيه. وقد أجرت الحكومة بالفعل تخفيضات سابقة على سعر صرف العملة الوطنية هوت بقيمة الجنيه بنسبة 35% تقريبا.

وقال "لدينا إطار عمل جديد لسياسة نقدية جاهزة للنقاش العلني بعد إقرارها من جانب مجلس إدارة البنك المركزي. ستكون شفافة وواضحة". وأضاف "ستضيف تلك السياسة المزيد من القدرات للبنك المركزي لإدارة الجانب النقدي من الاقتصاد".

وقال "هدف السياسة الجديدة هو أسعار الفائدة قصيرة الأجل في السوق. ستكون هناك إدارة أفضل للأموال في القطاع المصرفي وسيكون لهذا الأمر قطعا تأثير على تكلفة اقتراض الأموال. وقطعا فإن أسعار الإقراض المنخفضة ستشجع الاستثمار".

إصلاحات اقتصادية
من جانب آخر, قال وزير المالية مدحت حسنين إن مصر تنتهج سياسة تهدف لإصلاح السوق, وتتخذ خطوات نحو تحقيق هدف تسعى إليه منذ زمن وهو تخصيص البنوك الكبرى المملوكة للدولة. وتسيطر بنوك الدولة الأربعة وهي البنك الأهلي وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية وبنك مصر على ما بين 50
و60% من السوق.

وقال إن مصر تنفذ عدة إصلاحات تشمل ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والرسوم الجمركية والضريبة العقارية, وكذلك تنويع مصادر الإيرادات في الميزانية وإدارة الدين المحلي والمعاشات. كما يجري إصلاح نظام إدارة المخزون والأصول في الدولة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة