المركزي المصري يرفض تمديد مهلة تعديل أوضاع البنوك   
الاثنين 1425/11/29 هـ - الموافق 10/1/2005 م (آخر تحديث) الساعة 15:02 (مكة المكرمة)، 12:02 (غرينتش)
رفض البنك المركزي المصري منح البنوك الصغيرة مهلة جديدة لتعديل أوضاعها بموجب قانون البنوك الجديد.
 
وأكد أن منتصف يوليو/ أيلول القادم هو الموعد النهائي أمام البنوك لزيادة رؤوس أموالها أو التعرض للدمج الإجباري.
 
وتوقعت مصادر البنك المركزي أن يشهد القطاع المصرفي في مصر انسحاب 25 مصرفا علي الأقل تعجز عن زيادة رؤوس أموالها في الموعد المحدد.
 
ويفرض القانون الجديد على البنوك العاملة في مصر زيادة رؤوس أموالها إلي 500 مليون جنيه للبنوك المصرية و50 مليون دولار لفروع البنوك الاجنبية.
 
وكان مسؤول في وزارة الاستثمار المصرية قد أعلن الخميس أن الحكومة تعتزم خصخصة بنك الإسكندرية خلال العام الحالي في أول خطوة من نوعها لأحد بنوك القطاع العام الأربعة الكبرى.
 
وتتحدث الحكومة منذ سنوات عن خصخصة أحد البنوك الأربعة الكبرى وهي مصر


والأهلي والقاهرة والإسكندرية كدليل على أنها جادة بشأن خفض حجم القطاع العام.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة