حجم صادرات السلع المصرية لم يتغير منذ 1952   
الاثنين 1422/11/28 هـ - الموافق 11/2/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

انتقد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية المصري ضعف قطاع الصادرات المصري، وقال إن حجم الصادرات السلعية باستثناء البترول لم يتغير منذ عام 1952 وحتى عام 1999 وظل يتحرك فى حدود ثلاثة مليارات دولار.

وتعاني مصر أوضاعا اقتصادية صعبة ومقلقة، ويرى خبراء ومسؤولون أن السبيل لإصلاح الخلل يتمثل في حفز الصادرات السلعية وتخفيف الاعتماد على موارد الدخل الأخرى كالطاقة وقناة السويس والسياحة نظرا لتعرض هذه القطاعات لتقلبات دولية خارجة عن السيطرة.

وأضاف الوزير في كلمة أمام هيئة سوق المال أن مصادرالتنمية فى القرن الواحد والعشرين ستعتمد فى المقام الأول على الصادرات المرتكزة على العولمة والثورة التكنولوجية وتداول المعلومة بسهولة. وأشار إلى أن الصادرات المصرية تمثل 4% فقط من الناتج المحلى الإجمالي في حين تقدر بنحو 25% في تونس والمغرب و40% في كل من المكسيك والفلبين و90% في ماليزيا.

وطالب غالي بتغيير "التوجه المجتمعي فى مصر بشأن قضية الصادرات باعتبارها السبيل الوحيدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإيجاد فرص عمل جديدة واستيعاب الزيادة المطردة فى سوق العمل. كما طالب بتنمية الصادرات لتحقيق ما نادى به الرئيس مبارك من أن الصادرات قضية حياة أو موت بالنسبة لمصر.

معوقات الصادرات
و
تحدث الوزير عن العقبات التى تعترض الصادرات المصرية وذكر منها الرسوم المتعددة التى تثقل كاهل المصدرين والمستوردين وإجراءات الفحص المعقدة على المستوردات إضافة إلى غياب وجود آلية مخصصة لدعم المصدرين فى مصر.

وقال إنه سيتم تذليل تلك العقبات فى قانون الصادرات الجديد الذي صيغ بناء على اقتراحات من المصدرين أنفسهم وتوحيد جميع المسؤوليات الخاصة بعملية التصدير وإخضاعها لإشراف وزارة التجارة الخارجية بهدف تنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة للسلع والمنتجات المصرية على الساحة العالمية.

وطالب غالي بإصلاح مناخ الاستثمار فى مصر وتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب باعتباره أكبر دعاية للسوق المصري على الساحة العالمية وارتباط الاستثمار فى الوقت نفسه بشكل غير مباشر بالتصدير.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة