دعوى قضائية ثانية بأميركا ضد البنك العربي   
الجمعة 1425/11/13 هـ - الموافق 24/12/2004 م (آخر تحديث) الساعة 16:38 (مكة المكرمة)، 13:38 (غرينتش)

أقام مدعون أمس دعوى قضائية ضد البنك العربي -ومقره عمان- أمام محكمة اتحادية أميركية للمطالبة بتعويضات قدرها عدة مليارات من الدولارات.

واتهم محامون عن مدعين يقولون إنهم "ضحايا أعمال المقاومة الفلسطينية" البنك بالضلوع فيما وصفوه حملة إبادة جماعية بتحويله تبرعات جمعت في السعودية إلى دولارات أميركية وتحويل هذا التمويل إلى فروع في الضفة الغربية وغزة حيث تسحبها عائلات نشطاء وحركة المقاومة الإسلامية حماس.

والدعوى هي الثانية التي تقام على البنك. واستندت الدعوى الأولى على قانون صدر عام 1990 لمكافحة الإرهاب يسمح للمواطنين الأميركيين بالسعي لمقاضاة ممولي ما يسمى الإرهاب.

ووصف البنك في يوليو/تموز الماضي الدعوى الأولى التي رفعها أقارب مواطنين أميركيين قتلوا أو أصيبوا في إسرائيل بأنها كاذبة تماما وتفتقد إلى الإحساس بالمسؤولية. واتهمت تلك الدعوى أيضا البنك العربي بالمساعدة في تحويل أموال إلى عائلات فدائيين فلسطينيين وطلبت تعويضات قدرها 875 مليون دولار عن أضرار.

كما وصف محام للبنك العربي في نيوريورك الاتهامات الجديدة بأنها محض أكاذيب. وقال إن البنك لم يدعم قط منظمات إرهابية.

وقال المحامي كيفن وولش في بيان إن البنك أكد في نشرة صحفية صدرت أمس الثلاثاء نفيه القاطع للاتهام وأنه يدين الإرهاب بجميع أشكاله وأنه يشعر بأسف للعواقب الناجمة عنه.

وزعمت الدعوى الثانية التي رفعت أمس أمام محكمة في بروكلين في نيويورك أن البنك العربي قام بدور صراف رواتب لعائلات الفدائيين وبدور المصرفي لحملة تبرعات دعمتها الحكومة السعودية وحولت أكثر من أربعة مليارات دولار لجماعات فلسطينية.

ولم تذكر الدعوى الأخيرة رقما محددا للتعويضات، ولكن محامين قالوا إنهم يعتقدون أن غرامة البنك ستكون عدة مليارات دولار.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة