ارتفاع طلبات إعانات البطالة الأميركية   
الخميس 1430/6/24 هـ - الموافق 18/6/2009 م (آخر تحديث) الساعة 20:50 (مكة المكرمة)، 17:50 (غرينتش)

عدد العمال الباقين في كشوف الإعانات الأميركية هبط إلى 6.69 ملايين (الفرنسية-أرشيف)

ارتفع عدد العمال الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، غير أن عدد العمال الباقين في كشوف الإعانات بعد تلقي إعانة أسبوع أولي هبط للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وأوضح تقرير رسمي صدر عن وزارة العمل اليوم أن عدد طالبي إعانات البطالة الحكومية للمرة الأولى زاد ثلاثة آلاف إلى مستوى 608 آلاف، وهو رقم أعلى مما كان متوقعا.

ورغم الزيادة في أعداد المتقدمين الجدد لإعانات البطالة فإن عدد العمال الباقين في كشوف الإعانات بعد تلقي إعانة أسبوع أولي هبط 148 ألفا إلى 6.69 ملايين في الأسبوع المنتهي في السادس من يونيو/حزيران الجاري، وهو أحدث أسبوع أتيحت عنه بيانات وكان هذا أقل مستوى منذ التاسع من مايو/أيار الماضي وأكبر هبوط أسبوعي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2001.

وفي علامة على انحسار ضعف سوق العمل، انخفض المتوسط المتحرك للطلبات الجديدة على مدى أربعة أسابيع -والذي يعتبر مقياسا أفضل للاتجاهات السائدة لأنه يتفادى التقلبات من أسبوع إلى أسبوع- إلى 615750 طلبا، مسجلا أدنى مستوى له منذ منتصف فبراير/شباط الماضي.

مؤشرات الاقتصاد الأميركي واصلت صعودها خلال الشهر الماضي (الفرنسية-أرشيف)
مؤشرات تحسن
أفاد معهد كونفرانس بورد المستقل للدراسات الاقتصادية أن مؤشرات الاقتصاد الأميركي خلال الشهر الماضي واصلت صعودها للشهر الثاني على التوالي، في إشارة على تراجع حدة أسوأ موجة ركود تشهدها الولايات المتحدة منذ 70 عاما جراء الأزمة المالية.

وذكر المعهد أن المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الأميركي خلال مايو/أيار الماضي ارتفعت بنسبة 1.2% بعد ارتفاعها بنسبة 1.1% في أبريل/نيسان الماضي.

وقال المحلل الاقتصادي في المعهد كين غولدشتاين إن الركود فقد قوة دفعه وإن هناك تناميا للثقة في الاقتصاد إلى جانب تراجع حدة تذبذب أسواق المال.

وأعلنت الحكومة الأميركية ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة طفيفة خلال مايو/أيار الماضي بما يعكس حالة الركود الاقتصادي المستمر حيث ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 0.1% عن أبريل/نيسان السابق.

في الوقت نفسه كان مستوى الأسعار في الشهر الماضي أقل بنسبة 1.3% عن مستواها في الشهر نفسه من العام الماضي، وهو أكبر تراجع سنوي للأسعار منذ ستة عقود.

وعزي السبب في الارتفاع الشهري للأسعار الشهر الماضي إلى زيادة أسعار الطاقة بنسبة 0.2% والتي كانت العنصر المؤثر في بيانات التضخم.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة