لجنة إماراتية لمساعدة تمويل وأملاك وإرجاء مشاريع لديار   
الأربعاء 1430/2/9 هـ - الموافق 4/2/2009 م (آخر تحديث) الساعة 17:32 (مكة المكرمة)، 14:32 (غرينتش)

تراجعت أسعار الوحدات السكنية بدبي في الأشهر الأخيرة بنحو 25% (الأوروبية-أرشيف)


شكلت حكومة الإمارات لجنة لمساعدة شركتي التمويل العقاري تمويل وأملاك على تطوير أعمالهما في مواجهة تحديات اقتصادية جديدة.

وقالت اللجنة التي يترأسها وزير الاقتصاد سلطان المنصوري في بيان إنها ستعد تقريرا وتصدر توصيات للحكومة بحلول نهاية فبراير/شباط الجاري.

وقال المنصوري إن أثار الأزمة المالية العالمية تتطلب إيجاد أسلوب جديد لنموذج عمل أملاك وتمويل، وأضاف أن اللجنة ستبحث كذلك إعادة الهيكلة وطرح نموذج قوي وطويل الأمد.

واعتبر أن ذلك يهدف إلى تحقيق درجة أكبر من الاستقرار في قطاع العقارات في الإمارات.

وكانت الحكومة قد صرحت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنها تسعى لدمج الشركتين اللتين تعملان في مجال التمويل الإسلامي العقاري لتأسيس بنك الإمارات للتنمية.

ويتضمن المشروع أن تمتلك الدولة حصة الأغلبية في البنك وعلقت حينها تداول أسهم الشركتين. ولم يشر بيان اليوم إلى كيفية إتمام عملية الدمج.

"
اعتبرت ديار أن من المهم أن تركز اهتمامها الفوري على تعديل محفظة منتجات الشركة وتوجيه مواردها للتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة لصالح نمو طويل الأجل واستقرار القطاع العقاري الإقليمي
"
إرجاء مشاريع

من جهة أخرى كشفت شركة ديار للتنمية العقارية بدبي عن إرجائها تنفيذ ربع مشروعاتها على الأقل وستعرض على العملاء خيارات سداد أكثر مرونة.

وأوضحت أن بإمكان العملاء الذين يملكون وحدات في مشروعات لم يبدأ العمل في تشييدها بعد أو في مراحلها الأولى نقل ملكيتهم إلى مشروعات أخرى سيجري التعجيل بتنفيذها مع باقي المشروعات التي أوشكت الآن على الاكتمال.

وذكرت ديار أنها ستقدم لأصحاب المساكن والمستثمرين جدولا جديدا للسداد يتيح لهم مرونة أكبر في تلبية التزاماتهم.

وأوضح بيان للشركة أن كلا من المشروعات المبيعة والمشروعات قيد الإنشاء والمشروعات المكتملة التي لم يتم تسليمها بعد تمثل 25% من محفظة ديار.

وقال الرئيس التنفيذي لديار ماركوس جيبل "من المهم أن تركز ديار اهتمامها الفوري على تعديل محفظة منتجاتها وتوجيه مواردها للتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة من أجل النمو طويل الأجل واستقرار القطاع العقاري الإقليمي".

يشار إلى أن أرباح ديار في الربع الأخير من العام الماضي زادت بنسبة 59% بفضل مبيعات العقارات.

وتراجعت أسعار الوحدات السكنية بدبي في الأشهر الأخيرة بنسبة 25% تقريبا عن ذروتها في سبتمبر/أيلول الماضي حسب تقديرات مورغان ستانلي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة