النقد الدولي يتوقع هبوط واردات الأردن النفطية   
الاثنين 22/7/1436 هـ - الموافق 11/5/2015 م (آخر تحديث) الساعة 15:16 (مكة المكرمة)، 12:16 (غرينتش)

توقع صندوق النقد الدولي انخفاض فاتورة واردات الأردن من النفط إلى 4.1 مليارات دولار في العام الجاري، وذلك مقارنة بـ5.5 مليارات في عام 2014، بتراجع بنسبة 25% على خلفية انخفاض أسعار النفط.

وأضاف الصندوق في تقرير أن الأردن سيستفيد من انخفاض أسعار النفط على المدى القصير من خلال دفع الطلب المحلي وتخفيض عجز الحساب الجاري، وتحسن الأوضاع المالية لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية.

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 50% منذ يونيو/حزيران 2014 وحتى مارس/آذار 2015.

وتقدر خسائر شركة الكهرباء الوطنية التراكمية بحوالي 7.5 مليارات دولار حتى نهاية العام الماضي، وذلك نتيجة استخدام الوقود الثقيل (المازوت) والديزل في عمليات توليد الكهرباء بعد انقطاع توريد الغاز المصري للأردن منذ سقوط نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وفقا لمسؤولين أردنيين.

وقال صندوق النقد إن مديونية الأردن ستنخفض إلى ما يقرب من 70% من الناتج الإجمالي المحلي بحلول عام 2020 وذلك من 91% في عام 2015.

وأشار إلى أن عجز الحساب الجاري (صافي صادرات السلع، والخدمات، وصافي الدخل، وصافي التحويلات الجارية) في الأردن سينخفض إلى 0.6% من الناتج الإجمالي المحلي في عام 2015 وذلك بسبب التأثيرات الإيجابية لانخفاض أسعار النفط، والتي يحد منها انخفاض عائدات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج، على أن يصل العجز إلى 9% على المدى المتوسط مع ترشيد الإنفاق وتحسن أسعار الواردات من غير الطاقة.

بيئة إقليمية صعبة
وقال الصندوق إن الأردن يعيش في ظل بيئة إقليمية صعبة، خاصة أن الصراع في سوريا والعراق أثر عليه عبر عدة محاور، من بينها تعطل طرق التجارة، وانخفاض السياحة، واضطراب الاستثمارات، فضلا عن التكلفة المرتفعة لاستضافة اللاجئين، إلى جانب الضغوط على الخدمات العامة في البلاد.

ويصل عدد السوريين في الأردن إلى أكثر من 1.39 مليون لاجئ، بينهم نحو 650 ألفا مسجلين كلاجئين لدى الأمم المتحدة، فيما دخل البقية قبل بدء الأزمة بحكم القرابة العائلية والتجارة، ولا يعيش من اللاجئين داخل المخيمات المخصصة لهم سوى 97 ألفا، ويتوزع الباقي على المجتمعات المحلية في الأردن.

وأضاف صندوق النقد في تقريره "على الرغم من كل هذا فالنمو متماسك، والتضخم منخفض، وعجز الحساب الجاري يتضاءل، كما أن الاحتياطات الدولية في مستوى مريح والنظام المصرفي قوي".

وتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3.8% خلال العام الحالي لتصل إلى 4.5% في عام 2016 وحتى عام 2020.

وقال إن من المتوقع ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي في الأردن إلى 14.160 مليار دولار في عام 2016 مقارنة بمتوسط 13.545 مليار دولار في عام 2015.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة