صناديق التحوط تتوسع بأوروبا   
الجمعة 21/9/1430 هـ - الموافق 11/9/2009 م (آخر تحديث) الساعة 11:36 (مكة المكرمة)، 8:36 (غرينتش)

الصناديق تستهدف أصحاب رؤوس الأموال الذين عزفوا عن الاستثمار بسبب الأزمة (الفرنسية)


تعتزم مجموعة من أكبر صناديق التحوط ببريطانيا التوسع في إنشاء صناديق في أوروبا تتغلب على القوانين المالية الجديدة التي يزمع الاتحاد الأوروبي تطبيقها.

 

وقالت صحيفة فايننشال تايمز إن من هذه الصناديق شيني كابيتال الذي يدير نحو ستة مليارات دولار ومان غروب الذي سيعلن عن إنشاء صندوق جديد يوم الاثنين القادم.

 

وأوضحت الصحيفة أن صناديق التحوط التي يشارك فيها عدد معين من المستثمرين ويسمح لها بمجالات واسعة من الاستثمار والتجارة تأمل أن تستخدم الصناديق الجديدة بما يتماشى مع قوانين وضعها الاتحاد الأوروبي منذ 1985 وذلك بهدف اجتذاب أصحاب رؤوس الأموال الذين عزفوا عن الاستثمار بسبب الأزمة المالية.

 

كما أشارت فايننشال تايمز إلى أن النوع الجديد من الصناديق وتسمى صناديق الاستثمار الجماعي في السندات المنقولة سيمثل وعاء استثماريا يمكن تسويقه في الاتحاد الأوروبي.

 

وستستخدم الأوعية الجديدة في إقناع عملاء صناديق التحوط بمساحة أكبر من الشفافية وإمكانية الوصول بصورة منتظمة إلى أموالهم إضافة إلى توفير حماية أكبر فيما يتعلق بقيمة الأصول والمخاطر.

 

ويقول محللون إن مثل هذه الصناديق ستبدد الكثير من القلق إزاء القوانين الأوروبية الخاصة بالاستثمارات.

 

ويعتبر مارشال ويس وهو أحد صناديق التحوط الناجحة ببريطانيا أول مبادر بإنشاء هذا النوع من الصناديق الجديدة.

 

يشار إلى أن صندوق التحوط هو وعاء استثماري خاص يضم عددا محددا من المستثمرين لا يزيد في الغالب عن 499  مستثمرا غرضه الاستثمار في الأوراق المالية،  وهو غير خاضع للتسجيل تحت أنظمة الجهات الرقابية المناط بها مراقبة الصناديق الاستثمارية حيث إنه عقد شركة بين المستثمر والجهة المديرة للصندوق. كما أن قيمة الاشتراك بالصندوق عالية حيث تتراوح بين 500 ألف دولار ومليون دولار كحد أدنى للاشتراك فهو يعتبر من الأوعية الاستثمارية الخاصة بالأثرياء, كما أنه لا يوجد أي قيود على مدير الصندوق من الجهات المنظمة إزاء آليات الاستثمار ومن حيث استخدام الرفع المالي أو أدوات المشتقات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة