قطر تعتزم إدخال معايير مالية دولية لتعزيز الاستثمار   
الثلاثاء 1428/5/13 هـ - الموافق 29/5/2007 م (آخر تحديث) الساعة 17:58 (مكة المكرمة)، 14:58 (غرينتش)
تعتزم قطر هذا العام بدء إدخال معايير رقابية دولية في قطاع الخدمات المالية لديها، فيما تسعى لمزاحمة منافسين مثل دبي على جذب الاستثمار الأجنبي.
 
وأوضح رئيس الهيئة التنظيمية بمركز قطر للمال فيليب ثورب أنه سيجري إخضاع سوق الأسهم المحلية والبنك المركزي القطري ومركز قطر للمال لهيئة تنظيمية واحدة تستكمل وزارة المالية إقامتها مبكرا، وتوقع أن يكون ذلك عام 2009.
 
وقال ثورب إن توحيد الجهات الرقابية "يبسط الأمور بدرجة أكبر، ويجعل قطر أكثر إغراء للاستثمار الأجنبي" في ظل بحث الشركات العالمية عن مواقع لاستثماراتها في المنطقة.
 
وأضاف أن الهيئة الجديدة ستدخل أيضا لوائح لقطاعي التأمين وإدارة الأصول.
 
يُذكر أن الدوحة -أكبر مصدر بالعالم للغاز الطبيعي المسال- أنشأت مركز قطر للمال عام 2005 لتزويد شركات الخدمات المالية الدولية مثل "إتش إس بي سي هولدنغز" بمناخ تنظيمي يعمل وفقا للمعايير الدولية وحقوق ملكية كاملة، وينبغي للشركات الأجنبية خارج مركز قطر للمال أن تكون مملوكة بحصص أغلبية لمستثمرين محليين.
 
وتعتزم حكومة قطر -التي تملك ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي عالميا- إنفاق نحو 130 مليار دولار على البنية التحتية والصناعة في غضون السنوات الخمس المقبلة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة