السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية وفتح معبر كيرم   
السبت 1426/12/22 هـ - الموافق 21/1/2006 م (آخر تحديث) الساعة 1:06 (مكة المكرمة)، 22:06 (غرينتش)

محمود عباس يرجع الأزمة المالية للبطالة وتضخم الأجور (رويترز-أرشيف)
تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية أزمة مالية حادة قبيل الانتخابات التشريعية التي من المقرر إجراؤها يوم 25 من الشهر الجاري الأمر الذي قد يجعلها عاجزة عن دفع أجور موظفي القطاع العام البالغ عددهم 130 ألفا.

وتوقع البنك الدولي أن يبلغ العجز في ميزانية السلطة للسنة الحالية مليار دولار جراء تضخم أجور القطاع العام بسبب زيادة التوظيف.

وأكد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس الثلاثاء الماضي أن السلطة تمر بأزمة مالية خانقة سببها البطالة حيث عندما يتم توظيف العاطلين عن العمل تتضخم الأجور وتتوقف الدول المانحة عن تقديم المساعدات.

وقال الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الحالي إنه جمّد تقديم مبلغ 35 مليون يورو إلى السلطة الفلسطينية لعدم التزامها بالميزانية المقررة وبناء على توصية من البنك الدولي.

وذكرت مسؤولة أوروبية أن المبلغ لم يقدم للسلطة بسبب عدم استيفاء الشروط المحددة.

وقال المحلل الاقتصادي الفلسطيني صلاح عبد الشافي المستشار السابق للبنك الدولي إن السلطة الفلسطينية تشكل أكبر قطاع توظيف في الأراضي الفلسطينية بحيث اضطرت لتوظيف أعضاء بالمجموعات المسلحة في مؤسساتها لاحتواء هذه المجموعة والحد من الفوضى، على حد تعبيره.

وعزا هروب المستثمرين إلى سياسة الإغلاق التي تفرضها إسرائيل والفوضى السائدة في الأراضي الفلسطينية.

وقال المسؤول السابق في البنك الدولي بالأراضي الفلسطينية نايجل روبرتس إن نفقات الأجور غير منضبطة والسلطة تخضع لضغوط ارتفعت معها الأجور في القطاع العام بمعدل 7% سنويا منذ بداية الانتفاضة عام 2000.

ويشار إلى أن المساعدات الدولية للفلسطينيين قد بلغت خمسة مليارات دولار خلال خمس سنوات توازي 300 دولار للشخص ويعتبر مبلغا غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية.

من جهتها أعلنت إسرائيل اليوم قرارها فتح معبر كيرم شالوم على الحدود بين إسرائيل ومصر أمام حركة استيراد البضائع من قبل تجار فلسطينيين لقطاع غزة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة