الكنيست الإسرائيلي يرفض ميزانية 2002   
الخميس 1422/8/15 هـ - الموافق 1/11/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

رفضت اللجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي الميزانية المقترحة لعام 2002 وطالبت بأن تعكس خطة الحكومة للإنفاق توقعات أكثر تواضعا لنمو الاقتصاد المحلي.

ووافق الكنيست على الميزانية الأربعاء في جولة أولى من جولات اقتراع ثلاث قبل أن يصبح قانونا. وبمقتضى قانون الميزانية فإنه يتعين على حكومة رئيس الوزراء أرييل شارون أن تحصل على موافقة الكنيست على الميزانية في موعد أقصاه 31 ديسمبر/ كانون الأول القادم.

وقال رئيس لجنة المالية ياكوف ليتزمان في حديث صحفي إن أعضاء اللجنة طلبوا منه أن يدعو وزارة المالية إلى تقديم ميزانية حقيقية وليس ميزانية تقوم على أرقام لا تستند إلى الواقع حسب تعبيره.

ويرى المراقبون أن اللجنة المالية تبنت موقفا مشابها لموقف بنك إسرائيل المركزي الذي طالب أمس بميزانية تستند إلى معدل نمو قدره 2% للناتج المحلي الإجمالي لعام 2002 مقارنة بالزيادة الحالية المتوقعة البالغة 4% والتي استخدمتها وزارة المالية في صياغة الميزانية.

وقال ليتزمان إنه سيطلب من وزارة المالية إجراء تغييرات لأنه من غير المحتمل زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% العام القادم وسط توقعات بتباطؤ حاد في الاقتصاد العالمي عقب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول على الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تؤدي خطة الإنفاق الحالية التي يبلغ حجمها 254.8 مليار شيكل (59 مليار دولار) إلى عجز قدره 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2002 الذي يتجاوز مستوى مستهدفا سابقا قدره 1.5% لكنه أقل من العجز الذي تتوقعه الحكومة لعام 2001 والبالغ 2.75%.

وتزيد الميزانية المقترحة بنحو عشرة مليارات شيكل عن ميزانية العام الماضي وتتضمن زيادة في الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية والتعليم والدفاع. وتعتقد وزارة المالية أن هذه الإجراءات ستساعد في تنشيط الاقتصاد ليحقق معدل نمو قدره 4% عام 2002 من نمو متوقع قدره صفر عام 2001.

وقال متحدث باسم الوزارة إنه من غير المرجح أن يحدث أي تغيير مهم لأن الميزانية اجتازت بالفعل القراءة الأولى. وأضاف قائلا "لقد بنينا الميزانية على أساس معدل نمو متوقع قدره 4%, ولا يمكننا تغيير توقعاتنا للنمو كل شهر". لكن المدير العام للوزارة اعترف في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن التقدير الرسمي للنمو لعام 2002 قد لا يتحقق لما سيترتب عليه من نقص في الإيرادات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة