لجنة برلمانية كويتية تقر مشروع قانون للخصخصة   
الاثنين 1427/4/10 هـ - الموافق 8/5/2006 م (آخر تحديث) الساعة 20:50 (مكة المكرمة)، 17:50 (غرينتش)
 برلمانيون أعربوا عن قلقهم إزاء مستقبل العمالة الكويتية  بعد الخصخصة (الأوربية)
وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في البرلمان الكويتي على مشروع قانون يسمح بخصخصة المرافق العامة والشركات الحكومية.
 
وينص مشروع القانون على إنشاء المجلس الأعلى للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء الذي سيشرف على عمليات التخصيص وتكون له الكلمة النهائية في هذا الشأن.
 
ويفتح مشروع القانون الذي قدمتة الحكومة الباب أمام بيع الخدمات العامة مثل الكهرباء والاتصالات والتعليم وغيرها لمستثمرين كويتيين وأجانب لكنه يحظر تخصيص عمليات إنتاج النفط والغاز.
 
وحتى يصبح مشروع القانون نافذا، يجب أن يناقش ويقر في البرلمان وأن يوقع عليه أمير البلاد، إلا أن موعد البدء بمناقشة المشروع لم يتضح بعد.
 
وقامت اللجنة بإدخال تعديلات على المشروع بهدف حفظ حقوق العمالة الكويتية بعد الخصخصة، وهو أمر كان يعد العائق الأكبر أمام إقرار مشروع القانون. وبحسب المشروع، سوف يحظى العمال الكويتيون بعقود لمدة خمس سنوات مع الشركات التي ستفوز بمناقصات الخصخصة على أن يحتفظوا بالرواتب والترقيات التي كانوا  يحصلون عليها في السابق.
 
ويعمل حوالي 90% من اليد العاملة الكويتية لدى المؤسسات الحكومية التي تمنحهم رواتب عالية ومعاشات تقاعدية مغرية بالإضافة إلى ساعات عمل قليلة نسبيا.
 
وأعرب عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي عن قلقهم إزاء مستقبل العمالة الكويتية بعد عملية الخصخصة إذ يخشون أن يقدم المالكون الجدد على توظيف عمال أجانب يقبلون برواتب أقل.
 
ويتوقع أن تبدأ الحكومة أولا بخصخصة الشركات المحلية التي تملكها أو تملك حصصا فيها قبل أن تخصخص الخدمات العامة التي تؤمنها للكويتيين بأسعار مدعومة بشكل كبير.
 
وتأمل الحكومة التي تحصل على 95% من دخلها من النفط، أن تنشط عبر الخصخصة  القطاع الخاص الذي لا يسهم حاليا إلا  بـ 25% من إجمالي الناتج الداخلي الكويتي.
 
ويعتبر المحللون في الكويت أن قانون التخصيص الذي يتم دراسته في البرلمان منذ  العام 1992، هو من أهم قوانين الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة