ارتفاع سيولة المصارف بالأردن   
السبت 1432/6/5 هـ - الموافق 7/5/2011 م (آخر تحديث) الساعة 20:08 (مكة المكرمة)، 17:08 (غرينتش)

استأثر قطاع التجارة العامة بأكبر حصة في القروض المصرفية بالأردن (رويترز)

 

ارتفعت حجم القروض التي منحتها المصارف المرخصة في الأردن بنسبة 4.4% في الربع الأول من 2011 مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، وعزا البنك المركزي الأردني ارتفاع القروض المصرفية إلى ارتفاع مستويات السيولة النقدية لدى البنوك التجارية وغير التجارية.

 

وأظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن حجم القروض ناهز 21.29 مليار دولار مقارنة بـ20.1 مليار دولار في الربع الأخير من 2010، وأشارت البيانات نفسها إلى أن هذه الزيادة في الإقراض ترافقت مع حراك اقتصادي وتجاري وانتعاشة في السوق العقاري.

 

فقد فاق حجم تداول سوق العقار خلال الأشهر الثلاثة من 2011 ما يفوق ثلاثة مليارات دولار.

 

"
الزيادة في الإقراض ترافقت مع حراك اقتصادي وتجاري وانتعاشة في السوق العقاري
"
التجارة أولا
وتصدر قطاع التجارة العامة قائمة الحائزين على القروض الائتمانية الممنوحة بنسبة 25
% تقريبا، تلاه قطاع البناء والإنشاءات بـ21.6%، فالقطاع الصناعي ثالثا بنسبة 14%، وقد تم منح هذه القروض بالعملات المحلية والعملات الأجنبية المتنوعة.

 

وناهزت القروض الممنوحة بالعملات الأجنبية مليارين ونصف المليار دولار، ومنحت قروض بقيمة ستمائة مليون دولار من أجل شراء أسهم في سوق عمان المالي.

 

ويعمل في القطاع المصرفي الأردني 13 مصرفا تجاريا وتسعة مصارف أجنبية، وثلاثة مصارف إسلامية أردنية ومصرف إسلامي أجنبي واحد.

 

وضع صعب
ورغم تزايد السيولة المحلية في الأردن ودورها في تمويل النشاط الاقتصادي، فإن الوضع الاقتصادي العام للبلاد يعاني من عدة اضطرابات، حيث اضطر حراك الشارع الحكومة لاتخاذ قرارات بالزيادة في الرواتب ودعم السلع الأساسية لمواجهة غلاء المعيشة.

 

كما تبحث الحكومة الأردنية الرفع من الدعم المالي الأجنبي سواء من دول الخليج أو أوروبا أو الولايات المتحدة الأميركية لمواجهة العجز المالي.

 

ونتيجة زيادة الإنفاق الحكومي ارتفع العجز المتوقع لموازنة 2011 إلى 1.63 مليار دولار، بعدما كان في حدود 1.49 مليار دولار في بداية الأمر.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة