المرافق الاقتصادية الإسرائيلية تستبعد الأكاديميين العرب   
الأحد 1428/3/20 هـ - الموافق 8/4/2007 م (آخر تحديث) الساعة 1:41 (مكة المكرمة)، 22:41 (غرينتش)

رمزي حلبي : السياسات الإسرائيلية تعيق النهضة الاقتصادية للفلسطينيين (الجزيرة نت)
وديع عواودة-حيفا
تصطدم القوى الأكاديمية العاملة بين فلسطينيي 48 بالعوائق والأبواب المغلقة التي تحول دون انخراطهم بالمرافق الاقتصادية الإسرائيلية، حسب ما أظهرته نتائج دراسة اقتصادية.

وأفادت الدراسة التي أعدها الباحثان الدكتور رمزي حلبي والدكتور عزرا سدان المدير العام لوزارة المالية الإسرائيلية سابقا بوجود مصاعب يواجهها المواطنون العرب بالاندماج في الاقتصاد الإسرائيلي جراء أسباب منها التحولات الناجمة عن العولمة والانتقال من التكنولوجيا التقليدية لمجالات التصنيع المتطورة وتقليص حجم القطاع العام.

وقالت الدراسة إن الاقتصاد العربي المحلي شهد عدة تحولات مؤخرا منها انخفاض نسبة العمل بمواقع تقليدية كالنسيج والألبسة والغذاء وارتفاع نسبة البطالة.

وأشارت إلى أن الأجيال العربية الشابة لا تجد عمل لها في البلاد رغم اكتسابها مهارات وعمليات تأهيل مهنية نتيجة التقييد داخل المرافق المتطورة في مجالات الهندسة والإلكترونيات والحاسوب.

ولكن الدراسة أكدت نجاح الأكاديميين في مجالات الطب لعدم وجود عوائق عرقية ضمن هذا المجال، حيث أظهرت أن نسبة العاملين العرب في حقل الطب والتمريض بلغت 8% من مجمل أصحاب المهن الأكاديمية العرب فيما بلغت نسبة العاملين بالتعليم 12.5% و6% بالمحاماة و3% بالهندسة.

وأفادت بأن فلسطينيي 48 البالغة نسبتهم نحو18% من مجمل السكان في إسرائيل يشكلون نحو 8% من إنتاجها القومي، فيما تبلغ نسبة العاملين منهم 11% يتقاضون 70% من معدل الأجور في الدولة.

وأكد د. ركزي حلبي للجزيرة نت أن السياسات الإسرائيلية الرسمية لا تزال تعيق النهضة الاقتصادية لفلسطينيي 48 الذين يرزح 60% منهم تحت خط الفقر.

وأضاف أنه دون الرعاية الحكومية في مجال التمكين والتأهيل واستيعاب الأكاديميين العرب وتشجيع المرافق الاقتصادية الصغيرة سيبقى فلسطينيو 48 خارج الاقتصاد الإسرائيلي.

إسرائيل والجوار
"
الناتج القومي الإسرائيلي البالغ 130 مليار دولار عام 2006 يساوي إجمالي الناتج القومي مجتمعا لمصر ولبنان والأردن وسوريا والسلطة الفلسطينية
"
وتضمنت الدراسة مقارنات بين اقتصاد إسرائيل والبلدان العربية المجاورة، إذ أظهرت أن متوسط الناتج القومي الإسرائيلي في بلد يبلغ سكانها نحو سبعة ملايين نسمة الذي بلغ نحو130 مليار دولار عام 2006 يساوي إجمالي الناتج القومي مجتمعا في كل من مصر ولبنان والأردن وسوريا والسلطة الفلسطينية.

وصدرت إسرائيل عام 2005 بضائع بقيمة 7000 دولار عن الفرد الواحد سنويا مقابل2500 دولار في الأردن و200 دولار فقط في مصر.

وتضم الصادرات الإسرائيلية حسب البحث منتجات معدنية بنسبة80% ومواد كيماوية بنسبة 8% ووقود10% ومنتجات زراعية وأغذية ومشروبات2%، وأما مصر فصدرت بنفس العام مصنوعات معدنية شكلت 40% من الصادرات ووقود مثل 45% منها ومنتجات زراعية وأغذية ومواد كيماوية بنسبة 15%.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة