سنغافورة تعتزم تشديد العقوبات بقانون مكافحة غسيل الأموال   
الخميس 1428/9/9 هـ - الموافق 20/9/2007 م (آخر تحديث) الساعة 0:09 (مكة المكرمة)، 21:09 (غرينتش)
سنغافورة تطمح لاحتلال المركز المالي
ألأول في قارة آسيا (الفرنسية-أرشيف)
تعتزم سنغافورة رفع الحد الأقصى لغرامة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب نحو عشرة أضعاف قيمتها الحالية لتصبح مليون دولار سنغافوري (ستمئة ألف دولار أميركي).

ونقلت وكالة رويترز عن وزير المالية الثاني ثارمان شانموغرتنام قوله إن التشدد المقترح في قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ضروري لمحاربة الارتفاع في "الأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء العالم".

وأوضح الوزير السنغافوري أنه في إطار التغييرات المقترح إدخالها على القانون، فإن المؤسسات المالية ومديريها وكبار المسؤولين الإداريين فيها سيقعون تحت طائلة المسؤولية إذا ظهرت لديهم بوادر "موافقة أو تواطؤ وإهمال" في النشاطات التي يشتبه في عدم قانونيتها.

وأكد شانموغرتنام الذي كان يتحدث أمام البرلمان أن "الزيادة في النشاطات الإرهابية حول العالم قد ضاعفت ضرورة أن تبذل الحكومات جهدها لكبح تمويل الإرهاب".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أدرجت سنغافورة عام 2004 بوصفها "مصدر قلق رئيسي" في مسألة غسيل الأموال.

وتطمح سنغافورة، الدولة الغنية في جنوب شرق آسيا، إلى أن تصبح المركز الأساسي في التعاملات المصرفية وإدارة الأصول المالية في عموم قارة آسيا.

وتعد سنغافورة رابع أكبر مركز للنقد الأجنبي وإدارة الأصول، وتدير نحو 720 مليار دولار سنغافوري.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة