حرب الأرقام في استفتاء بريطانيا   
الثلاثاء 17/9/1437 هـ - الموافق 21/6/2016 م (آخر تحديث) الساعة 16:23 (مكة المكرمة)، 13:23 (غرينتش)

تشتعل حرب الأرقام في بريطانيا بين معسكر الخروج من الاتحاد الأوروبي ومعسكر البقاء، إذ يستخدم كلا الفريقين بيانات اقتصادية مختلفة لإظهار رجاحة رأيه، كما يقدمون قراءات مختلفة للمؤشرات الاقتصادية البريطانية الراهنة، وما سيكون عليه اقتصاد البلاد في المستقبل حسب توقعاتهم.

ولم يترفع كلا الفريقين عن تقديم أرقام مضللة في هذه الحرب، التي تتجه إلى الحسم في الاستفتاء الذي يعقد في 23 يونيو/حزيران. وفي ما يلي أبرز الأرقام والبيانات الخلافية:

دخل الأسرة والناتج المحلي
يقول مؤيدو "البقاء" إن الأسرة البريطانية المتوسطة ستصبح فقيرة بمقدار 4300 جنيه إسترليني
(6100 دولار) سنويا خلال 15 عاما إذا تركت بريطانيا الاتحاد الأوروبي، ويستند هذا الرقم إلى تقدير الخزانة البريطانية أن الناتج المحلي الإجمالي سيقل بنسبة 6.2% إذا انسحبت بريطانيا.

أنصار الخروج يرون أن المستهلك سيستفيد من انخفاض الرسوم الجمركية (الأوروبية)

غير أن لجنة الخزانة في البرلمان البريطاني قالت إن رقم الـ4300 جنيه إسترليني ليس واقعيا، ويضلل الأسر البريطانية، إذ يدفعها إلى الاعتقاد بأن الدخل المتاح سينخفض بهذا القدر.

وتقول لجنة الخزانة في البرلمان إن تقديرات النتائج المترتبة على خروج بريطانيا تعتمد بدرجة كبيرة على الافتراضات المختلفة المتعلقة باتفاقات التجارة التي قد تتوصل إليها البلاد بعد انسحابها.

وتقدم مجموعة "اقتصاديون من أجل انسحاب بريطانيا" أكثر التقديرات تفصيلا لمزايا الانسحاب، إذ تقول إن الناتج المحلي الإجمالي سيزيد على الأرجح 2% في المدى المتوسط، مع استفادة المستهلكين من انخفاض الرسوم على السلع المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، ومع زيادة حظوظ الشركات البريطانية في التصدير ضمن إطار منظمة التجارة العالمية.

تكاليف عضوية الاتحاد الأوروبي
ويقول أنصار الخروج إن عضوية الاتحاد الأوروبي تكلف بريطانيا 350 مليون جنيه إسترليني (525 مليون دولار) أسبوعيا، أي 19.1 مليار جنيه إسترليني (28 مليار دولار) سنويا، ويرون أن هذه الأموال يمكن أن تنفق بدلا من ذلك على الرعاية الصحية أو المدارس.

أنصار الخروج يرون أن بريطانيا يجب أن تنفق أموال العضوية على الصحة والتعليم (رويترز)

لكن هيئة الإحصاء البريطانية -وهي هيئة عامة مستقلة- تقول إن هذه المزاعم خاطئة ومضللة، لأنها لا تتضمن خصما تلقائيا تحصل عليه بريطانيا منذ عقود، إذ بلغت مساهمة بريطانيا في ميزانية الاتحاد الأوروبي 14.7 مليار جنيه إسترليني (21.6 مليار دولار) فقط في عام 2014، غير أن أنصار الخروج يردون بأن هذا الخصم قد يلغى في المستقبل.

مكاسب عضوية الاتحاد الأوروبي
في المقابل، تحصل بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على ما قيمته نحو ستة مليارات جنيه إسترليني (8.8 مليارات دولار) من الإعانات المخصصة للزراعة والأبحاث العلمية، وهو ما يجعل صافي تكلفة العضوية يقل بهذا المقدار.

أنصار حملة البقاء مع القيادي السابق بحزب العمال نيل كينوك في إحدى الفعاليات (الأوروبية)

ويشدد مؤيدو البقاء على أنه مبلغ لا يستهان به، بينما يرى معسكر الخروج أن الحكومة البريطانية ستنفق هذه الأموال بشكل أفضل.

ومن حيث المساهمة الصافية، أي الفارق بين المساهمة في الميزانية الأوروبية والإعانات التي تتلقاها بريطانيا بالنسبة لحجم اقتصادها، فإنها ليست الخاسر الأكبر، إذ تحل في المرتبة التاسعة لدول الاتحاد بحسب أرقام المفوضية الأوروبية لعام 2014.

وتقول وزارة المالية البريطانية -المؤيدة بقوة للبقاء بالاتحاد- إن المزايا الاقتصادية لعضوية الاتحاد تفوق أي مدفوعات سنوية، وإن المتاح لإنفاق القطاع العام سينخفض 36 مليار جنيه إسترليني (53 مليار دولار) سنويا في حالة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي.

الوظائف في بريطانيا
تقول الحكومة البريطانية إن في البلاد ثلاثة ملايين وظيفة مرتبطة بالتجارة مع الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر أو غير مباشر، ويحتسب هذا الرقم بناء على القيم المضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلال إنتاج سلع وخدمات يتم تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي.

إلا أن البرلمان يلفت إلى أن "هذا التقدير مرتبط بالتجارة مع الدول الأخرى. لذلك ليس الأمر نفسه عندما نقول إن أكثر من ثلاثة ملايين وظيفة مرتبطة بالعضوية في الاتحاد الأوروبي".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة