رئيس التشيك يستبعد انهيار اليورو   
الاثنين 1432/12/19 هـ - الموافق 14/11/2011 م (آخر تحديث) الساعة 18:03 (مكة المكرمة)، 15:03 (غرينتش)

استطلاعات الرأي تشير لارتفاع عدد الرافضين بالتشيك للانضمام إلى منطقة اليورو(رويترز)


أسامة عباس-براغ

 

استبعد الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس أن تنهار العملة الأوروبية الموحدة اليورو في ظل أزمة الديون السيادية، مرجحا أن تدفع اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي ثمنا باهظا يتمثل في دخولها في دورة ركود اقتصادي ونمو ضعيف قد يمتد إلى عشرة أعوام مقبلة.

 

كلاوس المعروف بانتقاداته الدائمة للوحدة الأوروبية وهو محاضر نشط في المحافل الدولية في الشأن الاقتصادي، قال نهاية الأسبوع الماضي أمام طلاب جامعة مدينة لينز النمساوية إن الحل الأفضل للأوضاع الراهنة يتمثل في حلول جذرية وخطط مناسبة لتخفيض الإنفاق بالدول التي تتفاقم فيها أزمة الديون.

 

وفي الوقت نفسه يجب توفير شروط لتحقيق نمو اقتصادي والعمل على نزع النزعة المركزية في أوروبا، على حد قول كلاوس.

 

وأضاف الرئيس التشيكي أن انهيار اليورو يمكن تجنبه أيضا من خلال توظيف رأس مال سياسي كبير في عملية إنقاذ العملة، غير أن اليورو سيكلف كثيرا خاصة عندما سيتم نقل الأموال من شمال القارة إلى جنوبها، وسيرافق هذه العملية ركود سيمتد لسنوات قبل أن يبدأ بالتعافي وتسجيل نسب نمو جيدة.

 

"
وزير مالية التشيك يرى أنه كان من الأفضل أن يتم تعزيز قدرة بنوك أوروبا وتقويتها عوض شطب نصف ديونها المستحقة على اليونان
"
ديون اليونان

من جهة أخرى، قال وزير المالية التشيكي ميروسلاف كالوسيك -الحائز على جوائز عالمية منها جائزة أفضل وزير مالية في أوروبا- الأسبوع الماضي إن إلغاء نصف ديون اليونان ليس حلا نهائيا للأزمة في منطقة اليورو.

 

وكان من الأفضل -حسب رأيه- أن يتم تعزيز قدرة البنوك الأوروبية وتقويتها بالشكل المناسب حتى تصبح المشاكل قابلة للتجاوز في بعض الدول والمصارف، وأن الاتفاق الأخير بشأن مشكلة اليونان خطوة واحدة فقط نحو الأمام في مجمل عملية البحث عن حلول.

 

ويبقى جوهر المشكلة –يضيف الوزير- في طريقة دعم زيادة رأس مال المصارف، خاصة تلك التي لديها سندات حكومية يونانية، والمرجح أن تفقد نصف قيمتها.

 

إفلاس وركود

ويشير رئيس فرع البنك التجاري التشيكوسلوفاكي، أكبر بنوك التشيك ربحية في 2011، إلى أن إعفاء اليونان من نصف ديونها نوع من تأجيل إعلان حتمي عن إفلاسها لمدة عام سيتبعه ركود لمدة خمسة أعوام، يضطر أصحاب الشركات لتخفض النفقات، الأمر الذي سيزيد من البطالة ويحد كثيرا من النمو.

 

وأضاف بيتر أندروشكا للجزيرة نت أن توقع انهيار عملة اليورو أمر مبالغ فيه خاصة مع امتلاك قادة الاتحاد الأوروبي أوراقا غير سياسية لمواجهة الأزمة مثل إشراك شركات القطاع الخاص في المساهمة بشكل فعال في إنهاء الأزمة.

 

ويوضح أندروشكا أنه يمكن لتلك الشركات أن تساهم بحصة لكن بعيدا عن قرارات سياسية عصبية كتلك التي يتخذها محافظو البنوك المركزية، والتي وصفها بأنها تكون في ظل الأزمة غير مفهومة ومضطربة أحيانا، الأمر الذي يشلّ عمل القطاع الخاص.

 

ومن القرارات المشار إليها سابقا عدم السماح بخروج أي دولة من معسكر اليورو ولكن في الوقت نفسه يقولون (في إشارة للقادة الأوروبيين) إنهم لن يضعوا الأموال اللازمة لحل المشكلة وبشكل جماعي من أجل حماية الدول المهددة من ديونها السيادية مما يتسبب في زيادة القلق ويكلف الاقتصاد العالمي أعباء مالية كبيرة.

 

"
في ظل ضبابية خطط إنقاذ اليورو فإن نسبة الرفض لانضمام التشيك لمنطقة اليورو قد ارتفعت في الاستطلاعات الأخيرة إلى 56% في صفوف الشركات، وإلى 76% لدى المواطنين
"
تصورات ضبابية

من جهة أخرى، قال المحلل المالي للبنك التجاري التشيكي مارتين سبيفاك في تصريح هاتفي للجزيرة نت إنه في ظل ضبابية تصريحات قادة أوروبا بشأن التصورات المستقبلية لخطط إنقاذ اليورو فإن نسبة الرفض لانضمام التشيك لمنطقة اليورو قد ارتفعت في الاستطلاعات الأخيرة إلى 56% في صفوف الشركات المحلية، وتزيد إلى 76% لدى المواطنين التشيك.

 

ويؤيد سبيفاك خفض وزير المالية لتوقعات النمو الاقتصادي للبلاد العام المقبل من 2.5% إلى 1%، موضحا أن 70% من صادرات التشيك موجهة لدول منطقة اليورو، خصوصا ألمانيا، وسينعكس تراجع حجم الصادرات إليها بشكل سلبي على النمو.

 

ومما يبرر خفض توقعات النمو إقرار الحكومة التشيكية قبل أيام خطة إصلاحات اقتصادية ستشمل بالدرجة الأولى جيوب المواطنين، وبالتالي سيدفعهم هذا الأمر إلى خفض الإنفاق وسيرفع نسبة البطالة في البلاد.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة